حجز 12 طنا من المرجان منذ سنة 2000

مافيا "السمك" تتسبب في ندرة 11 نوعا منه

كشف حسين بلوط رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري عن حجز السلطات ل12 طن من المرجان منذ سنة 2000، في مقابل تهريب أربعة أضعاف من المحجوزات بحكم أن عنصر المراقبة غائب عبر المناطق البحرية الساحلية وتنحصر في الدورات الأمنية الروتينية.
وتوقع بلوط انقراض الثروة السمكية في الساحل الجزائري في غضون ال50 سنة القادمة بينها11 صنفا من الأسماك على وشك الزوال، إذ ارجع المتحدث السبب خلال الندوة الصحفية التي نشطها صباح أمس بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة إلى استعمال ما سماهم ب"البارونات "ل"الديناميت" الذي يقتل الأسماك على عمق 5 أمتار في البحر، بالإضافة إلى عدم احترامهم للفترة البيولوجية لها التي تمنع الصيد طوال أربعة أشهر.
وفي سياق ذي صلة أرجع رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري وعضو المجلس الوطني لاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ارتفاع أسعار السردين إلى مضاربة "المافيا" من أصحاب "الشكارة" بها، حيث باتوا يبيعونه خارج أسوار المسمكات في الفترة الليلية التي تغيب فيها دوريات الشرطة وفرق المراقبة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، حتى يتسنى لهم بيعها وفقا لأهوائهم بدليل تعدي سقف الكيلوغرام الواحد من السردين 450 دينار، مشيرا إلى أن مصالح إدارات 4250 وحدة صيد لا تتدخل في عمليات البيع التي تتم خارج المسمكات ولا داخلها إلا بعد الساعة الثامنة صباحا، وهو ما استغله أصحاب المال الوسخ و"الشكارة" على حد وصفه الذين يتواطؤن مع العصابات التي تستعمل الأسلحة البيضاء والسيوف لسرقة أموال الصيادين والموزعين.
وعرج المتحدث على الكارثة الايكولوجية التي تهدد المحيطات والبحار الجزائرية، بقوله "التلوث بفعل فضالات المناطق الصناعية وسرقة الرمال من قبل المافيا واستعمال الديناميت أهم الأخطار التي تهدد الثروة السمكية بالبلاد "إذ شدد بلوط على ضرورة تدخل وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية برئاسة سيد أحمد فروخي من خلال تطبيق بنود القانون الأساسي للصيادين والموزعين، وبالخصوص ما تعلق بإلزامية إظهار دفتر الملاحة والسجل التجاري أثناء دخول المسمكة من أجل بيع وشراء السمك والحوت مرفوقة باستحداث فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة و"شرطة الصيادين"التابعة لأجهزة الأمن الوطني.
وبخصوص صندوق تأمين الصيادين أوضح المتحدث بأن الشريحة التي يمثلها لم تعوض عن فترات توقفها عن الصيد، مشيرا إلى أن مؤسسة تسيير الموانئ للصيد البحري لا تعمل ولا تؤدي مهامها، غير أنه تفاءل من تجاوب وزير الصيد مع مطالب الصيادين، في إشارة منه إلى أن اللقاء الذي جمعه به منذ 20 يوما أعطى ثماره في انتظار تجسيد مطالب 54 ألف صياد.