المنسقون الولائيون في لقاء لتوحيد المواقف تحسبا لدورة المجلس الوطني

تصحيحية الأرندي تؤكد على ضرورة تعيين قيدوم أمينا عاما بالنيابة

أخذت استقالة أحمد أويحيى من الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي، منحى جديدا، حيث في الوقت الذي تطالب فيه حركة تقويم وحماية الحزب المستقيل بضرورة إخلاء المكان وعدم الاستمرار في تسيير شؤون الحزب، مع فقدانه حق حضور دورة المجلس الوطني المقبل.
يأتي هذا في وقت يرفض البعض فكرة استقالة أويحيى من خلال مساعي الضغط عليه للعدول عن هذا القرار الذي لم يكن منتظرا بالنسبة إليهم، وهو المطلب الذي رفض أويحيى مناقشته مع مناضليه كونه لا يريد العدول عن قراره.
وفي هذا السياق، أكدت، أمس، مصادر مطلعة من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، أن ”المنسقين الولائيين قرروا تنظيم لقاء نهار غد الأربعاء بمقر الحزب بغرض دراسة مستجدات استقالة الأمين العام للحزب أحمد أويحيى، وبحث عملية تحضير دورة المجلس الوطني المقبل المقررة يوم 17 جانفي الجاري، حيث يندرج هذا اللقاء حسب نفس المصادر في إطار توحيد المواقف تحسبا للدورة المقبلة”. وأوضحت نفس المصادر في تصريحات ل ”الفجر”، أن ”المنسقين الولائيين ينوون اغتنام فرصة اللقاء للتأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الصفوف، بعد فشلهم في إقناع الأمين العام المستقيل بالتراجع عن قرار الاستقالة، وهي الفكرة التي يرفضها أويحيى جملة وتفصيلا، حيث اعتبر القرار نهائيا ولا رجعة فيه”. وقد سبق هذا اللقاء تنقل العديد من القياديين والمنسقين الولائيين والمناضلين إلى مقر الحزب، بغية الضغط على أويحيى ومحاولة إرغامه بالعودة إلى الأمانة العامة للأرندي، وعدم التأثر بمحاولات الحركة التصحيحية الانقلاب على القيادة الحالية.
ولكن لحد الساعة لم يتم الكشف عن فحوى جدول أعمال ذلك اللقاء المرتقب والذي تتابعه حركة تقويم وحماية الأرندي عن قرب، حيث ذكرت مصادر من هذه الحركة أنها ”قررت أمس إلغاء التجمع الذي كان مرتقبا السبت المقبل بالعاصمة بعد أن وافقت على إبقاء تاريخ 17 جانفي الجاري لانعقاد دورة المجلس الوطني للحزب”، موضحة أن ”هناك معطيات جديدة طرأت على البرنامج الذي سطرته قيادة التصحيحية دفعت بها إلى قبول تاريخ انعقاد الدورة، على أن يتولى يحيى قيدوم تسيير شؤون الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستثنائي”.
وأوضحت نفس المصادر في تصريحات ل ”الفجر”، أن ”قبول عقد دورة المجلس الوطني مثلما اقترحها أويحيى خيار استراتيجي لجأت إليه الحركة التصحيحية وقبلت به شريطة أن يترأس يحيى قيدوم مكتب الدورة، ويشرف على تسيير شؤون الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستثنائي”، إلا أن المؤكد أن أويحيى لن يحضر دورة المجلس الوطني، لأنه فقد عضويته باستقالته من منصب الأمين العام للحزب، تضيف ذات المصادر.