أويحيى يرفض التراجع عن الاستقالة ويوصي ب''لجنة عقلاء''

''الحركة التقويمية'' تنوه بقراره وتحيي ''تغليبه وحدة الحزب''

رفض أحمد أويحيى، ''المستقيل'' من الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي، العدول عن قراره بالانسحاب ردا على رغبة إطارات في الحزب التقوا به أمس، وأوصى أويحيى أعضاء المكتب الوطني وعددا من المنسقين الولائيين ب''الحوار'' مع الحركة المناوئة له و''تشكيل لجنة عقلاء'' من أجل ''مرور دورة المجلس الوطني في هدوء''، في وقت تراجعت الحركة التقويمية عن قرارها رفض تاريخ دورة المجلس، ونوهت ب''القرار الصائب للأمين العام الذي غلب منطق التعقل''.
غلبت لهجة ''التقارب'' ورفض ''الشقاق'' على خطاب ''فصيلي'' الأرندي، بعد أسابيع من السجال السياسي الذي دفع الأمين العام، أحمد أويحيى، للاستقالة، وبينما حث الأخير إطارات الحزب، أمس، على ''الحوار مع الطرف الآخر''، أصدرت ''التقويمية'' بيانا حيت فيه قرار أويحيى، واصفة إياه ب''الصائب''. وقد توافد العشرات من المنسقين الولائيين وبعض النواب والقياديين في الأرندي، أمس، على المقر المركزي للحزب في بن عكنون، بالتزامن مع تواجد الأمين العام ''المستقيل'' أحمد أويحيى بمكتبه، حيث عقد لقاء ''غير رسمي'' بحضور أغلب أعضاء المكتب الوطني، ونقل بعض المنسقين الولائيين لأويحيى رغبتهم في أن ''يتراجع عن الاستقالة''، لكن الأمين العام أعطى انطباعا بأن استقالته ''لا رجعة فيها''.
وذكر مصدر حزبي أن أويحيى أبلغ محاوريه بأن ''استقالته ستخدم الحزب أكثر مما تضره في الظروف الحالية''، قائلا إن ''التجمع يحتاج في هذه المرحلة لتكاثف جميع أبنائه حتى لا يكون المجال مسموحا للفرقة''، أكثر من ذلك أصر على ''فتح قنوات حوار مع الفريق الأخر''، وقصد الحركة التقويمية التي يقودها يحيى فيدوم، ولم لا، وفق تصور أويحيى، ''تشكيل لجنة عقلاء تجمع الطرفين من أجل وحدة الصف في دورة المجلس الوطني المقبلة''. وكرر مرارا أن ''دورة المجلس في ال17 من جانفي يجب أن تكون للوحدة لا للفرقة''. وحضر إلى مقر الحزب أعضاء المكتب الوطني شهاب صديق، نوارة جعفر، عبد السلام بوشوارب، فوزية بن سحنون، الطاهر بوزغوب، قادة بن عطية وبلقاسم بن سالم وكذا نادية إراتني، ولا يبدو أن في نية أعضاء المكتب الاستقالة مثلما طالبت أطراف في ''التقويمية''. وقالت نادية لوجرتني إن ''المكتب الوطني مستمر في مهامه إلى غاية دورة المجلس المقبلة''، فيما ذكر أحمد حد مسعود، المنسق الولائي لميلة، في تصريح مقتضب أن ''المؤتمر المقبل هو الذي سيقرر في استقالة أويحيى ولو أن الترشح مفتوح للجميع''. ولم يقدم أويحيى أي توجيهات ل''أنصاره'' بخصوص اختيار شخصية ما على حساب أخرى لتولي منصب الأمين العام بالنيابة في دورة المجلس الوطني، واكتفى بالتذكير بضرورة ''تفادي التأليب ومظاهر التفرقة''، في وقت تراجعت حركة ''التقويم وحماية التجمع'' عن قرارها برفض الذهاب إلى دورة المجلس بتاريخ ال17 من جانفي، وأعلنت أمس نقيض ذلك قائلة ''إن الحركة... حرصا منها على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم المجلس الوطني وحسن سيره، تدعو كافة أعضاء المجلس الوطني للمشاركة في دورته المقبلة التي تنعقد في التاريخ المحدد أيام 17 و18 و19 جانفي .''2013
وقالت الحركة في بيان لها أمس، هو الثاني لها منذ إعلان أويحيى استقالته، ''إن أعضاء المكتب الوطني مدعوون لضمان انعقاد المجلس الوطني في أحسن الظروف''، ويعني ذلك أن الحركة تراجعت أيضا عن اعتبار المكتب الوطني ''مقالا تلقائيا باستقالة الأمين العام''، وحيت الحركة قرار أويحيى قائلة ''إن الحركة تحرص على التنويه بالقرار الصائب للأمين العام للحزب الذي غلّب منطق التعقل وساهم في صون وحدة التجمع الوطني الديمقراطي''.