بلدية باب الزوار :أعضاء المجلس يرفضون المصادقة على ميزانية السنة الجارية

رفض، أول أمس، أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار المصادقة على الميزانية المالية الخاصة بالبلدية للسنة لجارية، لعدم دراستها ورفض رئيس البلدية استكمال أشغال الدورة المفتوحة، وانفراده بتعيين أعضاء لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض دون العودة إلى أعضاء المجلس الذين صنفوا هذا التصرف في خانة خرق قانون البلدية، وتعدي الرئيس على صلاحيات النواب.
طالب أعضاء المجلس البلدي لبلدية باب الزوار بناء على المادة 15 من قانون البلدية بعقد دورة استثنائية لمناقشة وضعية البلدية، يوم الاثنين المقبل، بسبب الخلاف الذي وقع بين الأعضاء ورئيس المجلس إثر انعقاد جلسة المداولة، يوم الخميس الماضي، انتهت بمغادرة رئيس البلدية القاعة قبل أن تستكمل الأشغال نتيجة رفض أعضاء المجلس المصادقة على الميزانية المالية لسنة .2011
وتعود أسباب ذلك، حسب البيان الموقع من طرف أعضاء المجلس، تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منه إلى عدم إخضاعها للدراسة، ورفض الرئيس استكمال أشغال الدورة المفتوحة المتعلقة بتنصيب الهيئة التنفيذية الجديدة واللجان القانونية، بناء على ما تم الإتفاق عليه أثناء المداولتين المنعقدتين في 19 / 12 /2010 و29 / 12 /.2010
وتضمن نص المراسلة التي رفعها أعضاء المجلس إلى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء ''أن رئيس البلدية رفض اقتراح أسماء المنتخبين للمصادقة عليهم في المداولة خاصة فيما يتعلق بلجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض، وقام بتعيين الأعضاء دون اللجوء للمجلس، حيث عين نفس الأعضاء في المناصب المستحدثة المتمثلة في مندوب للبناء الهش وآخر مندوب البيئة من أجل إرضائهما بعد سحب الثقة منهما من طرف المجلس، مدعيا عند تعيينهما أنه تلقى توجيهات من طرف السيد الوالي المنتدب، والغريب في الأمر هو أن هؤلاء المعينين الجدد احتفظوا بجميع الإمكانيات المادية التي لم تقدم لنائب الرئيس، علما أن التعيين في هذه المناصب المستحدثة من صلاحيات النائب المكلف بالبناء والتعمير طبقا للقوانين المعمول بها بالبلديات''، وهو ما اعتبره الأعضاء تعديا على الصلاحيات، محملين الرئيس المسؤولية الكاملة في حالة تجميد نشاطهم مرة أخرى. يأتي هذا بعد أن تم إقصاء الأعضاء من حضور الاجتماع التنسيقي مع مديري المصالح المنعقد في التاسع من شهر جانفي الجاري، والذي تم بموجبه الإخلال بالاتفاق المبرم في المداولات الاستثنائية التي جرت بتاريخ 19 و29 ديسمبر الماضي، حيث لم يتم خلالها تنصيب لجنة فتح الأظرفة ولجنة تحليل العروض.
وبناء على ذلك، تبرأ الأعضاء من كل القرارات المتخذة دون موافقة أعضاء المجلس البلدي أو اللجان المصادق عليها في المداولة، من بينها عملية التشغيل التي يلاحظ -حسبهم- أنها تتم بطريقة غامضة والعمليات المتعلقة بالمطاعم المدرسية التي لم يُستشر فيها أعضاء المجلس وتمت دون موافقته، واعتبر الأعضاء أن تسيير البلدية وفق هذا المنطق يعد ضربا لمساعي انفراج أزمة الانسداد، ما يؤدي إلى تعطيل التنمية المحلية بذات البلدية، ما يعني تعطيل مصالح المواطنين المقيمين بإقليم البلدية.