بثّت محكمة الدليل ببئر مراد رايس، في ملف قضية إجرامية تورط فيها ثلاثة متهمين بعد ضلوعهم في جنحة التزوير واستعمال المزور والسير بمركبة تحمل لوحة ترقيم غير مطابقة للقانون. حيثيات القضية انطلقت بعد قيام المدعو ”ع. ع” بشراء الدراجة النارية من منطقة البليدة بقيمة 28 مليون سنتيم من عند المتهم الثاني، ويتعلق الأمر بالمدعو ”ص. ع” بطريقة قانونية وسليمة، وكسبها لمدة 5 سنوات دون أي مشاكل، كما قام ببيعها للمتهم الثالث ويتعلق الأمر بالمدعو ”ح. م” بطريقة قانونية وقاما بتحرير عقد البيع، ولما تقدم المدعو ”ح. م” بالملف إلى دائرة بوزريعة، تبين أن الدراجة النارية يحوم حولها شكوك وبعد عرضها على الخبرة اتضح أن مواصفات الدراجة النارية غير مطابقة للمواصفات التقنية المخولة قانونا وأن رقم الهيكل لا يتطابق، وبفتح تحقيق معمق تبين أن الوثائق الدراجة النارية مزورة ليتم متابعة المتهمين الثلاث قضائيا بعدما نسب إليهم التهمة المذكورة أعلاه، غير أنهم أنكروا جميعا ما نسب إليهم، مؤكدين أنهم لم يسعوا إلا أي تغير أو تزوير، من جهتها هيئة دفاع المتهمين أكدت أنه لايوجد في الملف ما يفيد أن الوثائق أو الهيكل مزيف، مشيرين في السياق ذاته، أن التحقيق لم يكن كافيا ولابد من إجراء تحقيق لمعرفة الشخص الذي قام بعملية الجمركة، في الأخير طالبوا بإجراء تحقيق تكميلي مع تعيين خبير، ملتمسين ببراءة موكليهم ،وأمام استغراب المتهمين التمس في حقهم ممثل الحق العام تسليط عقوبة السنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة بقيمة 200 ألف دج مع المصادرة .