مجاهد ومفتش جمارك أمام العدالة

مثل أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة أول أمس مجاهد ومفتش جمارك على خلفية متابعتهما بجرم السرقة والتزوير واستعماله التي طالت دراجة نارية تم تهريبها من فرنسا باتجاه الجزائر باستخدام هوية مجاهد تبين فيما بعد أنها مزورة·
تحريك القضية كان من طرف الانتربول الذي وجه إرسالية على السلطات الجزائرية مفادها دخول دراجة نارية إلى الجزائر بوثائق مزورة تمثلت في بطاقة تعريف مجاهد مزورة، حيث وجهت أصابع الاتهام لكل من مفتش الجمارك ومجاهد بالإضافة إلى متهم ثالث باعتباره اشترى الدراجة محل البحث، وتوبعوا إثر ذلك بجرم التهريب الدولي لدراجة نارية، وتبين خلال جلسة المحاكمة المنعقدة بمحكمة وتميزت جلسة المحاكمة بالنفي التام للمتهمين للأفعال المنسوبة إليهم حيث صرح عون الجمارك الذي تولى مهمة تخليص وثائق الدراجة محل التهريب أنه تلقى الملف بعد تقدير حقوق المركبة من أجل إتمام إجراءات الجمركة، وأنه ليس لديه صلاحية التحقيق من هوية المستفيد منها·
أما المجاهد الذي زورت بطاقة تعريفه فقد جاء في مجمل تصريحاته أنه ضحية شخص مجهول استغل بياناته الشخصية المدونة على بطاقة التعريف إثر قيامه بسحب منحة المجاهدين من مركز البريد وأن لاعلاقة له بالتزوير حيث تفاجأ يوم استدعائه من طرف وكيل الجمهورية، في حين فند المتهم الذي ضبطت بحوزته الدراجة النارية علمه بعملية السرقة أو تزوير وأنه ألقي عليه القبض 15 يوما بعد اقتنائه المركبة·
أما دفاع المتهمين فقد ركزوا خلال مرافعتهم على أن إدخال المركبات يمر عبر شرطة الحدود قبل أن تصل إلى أمانة الجمارك، مشيرا إلى أن مفتش الجمارك لم يعلم بأن الدراجة محل سرقة إلى غاية تلقيهم إرسالية من الانتربول وأن الضحية لم يتقدم بأية شكوى، ملتمسا من العدالة تبرئة المتهمين مما نسب إليهم، غير أن وكيل الجمهورية طالب بتسليط ثلاث سنوات ضد مفتش الجمارك وتوقيع عقوبة عام حبس نافذ على بقية المتهمين وقد أدرجت القضية في المداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل·