نظام ال "أل.آم.دي" محل تقييم ومراجعة

المشاورات تنطلق اليوم بالجامعات بإشراك الطلبة تحسبا لندوات جهوية ووطنية

رضخت وزارة التعليم العالي أخيرا لمطالب أهل الاختصاص المتعلقة بالاختلالات الكبيرة التي تضمنها مشروع ال ”أل.آم.دي”، وقررت الشروع في عملية تقييم هذا المشروع بعد نحو 10 سنوات من تطبيقه، في تعليمات وجهتها إلى مسؤولي الجامعات والكليات لمباشرة التقييم مع القاعدة، والسير على خطى وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، وينتظر أن تبدأ المشاورات اليوم، الأحد، على مستوى المجالس العلمية للكليات والأقسام.
حسب التعليمة التي وجهتها وزارة التعليم العالي، نهاية الأسبوع المنصرم، فإن قطاع التعليم العالي سيشهد هو الآخر مرحلة تقييم للإصلاحات التي عرفها منذ 10 سنوات مضت، وبالتحديد لنظام أل.آم.دي”، وذلك في ظرف يشهد فيه قطاع التربية حراكا قويا تزامنا مع المشاورات التي باشرتها منذ، الأحد الماضي، وزارة التربية لتقييم إصلاحات المنظومة التربوية مع الأساتذة، النقابات، المدراء والمفتشين وحتى التلاميذ.
وحسب مصادر مسؤولة من قطاع التعليم العالي ل”الفجر”، فإن مراسلة الوزارة الوصية اشترطت على مسؤولي الجامعات، الكليات والمعاهد على عقد اجتماعات للمجالس العلمية وتحضير تقاريرها واقتراحاتها قبل 18 فيفري الجاري، وذلك بمشاركة كل المعنيين أي ممثلي الأساتذة، الطلبة والإدارة، ما يعني إشراك التنظيمات الطلابية ونقابات الأساتذة بصفتهم شركاء، والذين سيرفعون انشغالاتهم إلى المجالس السالفة الذكر.
وسيكون للوزارة لقاءات جهوية يشرف عليها وزير التعليم العالي -تضيف مصادرنا- بعد 18 فيفري، على غرار ما ستعرفه ولايات الشرق التي سيكون موعدها يوم 20 فيفري، مؤكدة أن بعض الجامعات باشرت عملية تقييم نظام ال ”أل.آم.دي” بالفعل يوم الأربعاء الماضي، لتكون بعدها حوصلة عامة ستطرح في الندوة الوطنية.
وقالت مصادر أخرى، لها صلة بالموضوع، إن مرحلة تقييم ال ”أل.آم.دي” الذي عرفته الجامعة الجزائرية منذ 2004، والذي طبق في البداية في عدد قليل من جامعات الوطن، على غرار بجاية وقسنطينة، قبل أن يعمم إلى كل المؤسسات، جاءت عقب الانتقادات الذي عرفه هذا النظام وهو كغيره من الأنظمة التي طبقت في قطاعات التعليم بالجزائر التي لقيت نفورا من الطلبة والأسرة الجامعية، ”ليس لأنه غير جيد أو فيه سلبيات، بل السؤال المطروح هو هل وفّر مسؤولو قطاع التعليم العالي وعلى رأسهم الوزير رشيد حراوبية إضافة إلى الحكومة الأجواء والظروف المناسبة لتطبيق هذا النظام لضمان نجاحه على غرار النجاح الذي عرفه في دول غربية متطورة”.
وتساءل مصدرنا ”هل حقا وفرت كل شروط نظام ال ”أل.آم.دي” من عدد الهياكل والمؤسسات، والتجهيزات وعدد الطلبة في الفوج وعدد المرافقين والمؤطرين المطلوبين و.. و..؟ ”، معتبرا، في الوقت ذاته، أن المشكل ليس في النظام في حد ذاته بل في طبيعة جامعاتنا التي تعرف اكتظاظا هائلا من الطلبة في ظل نقص المقاعد البيداغوجية ونقص حاد في المؤطرين والأساتذة الجامعيين، والباحثين الذي أضحوا يهاجرون إلى دول غربية كأمريكا، كندا وفرنسا وحتى إلى دول الخليج العربي التي وفرت لهم كل الشروط الضرورية.