تقييم 10 سنوات من نظام "ال ام دي"

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نهاية الأسبوع المنصرم، مراسلة إلى مسؤولي الجامعات والكليات، تتضمن مطالبتهم بمباشرة عملية تقييم 10 سنوات مضت على تطبيق نظام "ال، ام، دي"، حيث ستنطلق بداية من اليوم المشاورات على مستوى المجالس العلمية والكليات والأقسام.
وحسب مصادر مسؤولة من قطاع التعليم فان مراسلة الوزارة الوصية اشترطت على مسؤولي الجامعات والكليات والمعاهد على عقد اجتماعات للمجالس العلمية وتحضير تقاريرها واقترحاتها قبل 18 فيفري الجاري، وهذا بمشاركة كل المعنيين اي ممثلو أساتذة و كذا ممثلو الطلبة و الإدارة ما يعني إشراك التنظيمات الطلابية ونقابات الاساتذة بصفتهم شركاء اجتماعيون الذين سيرفعون انشغالاتهم الى المجالس السالفة الذكر.
هذا وستكون هناك لقاءات جهوية يشرف عليها وزير التعليم العالي بعد 18 فيفري على غرار
ما ستعرفه ولايات الشرق ستكون يوم 20 فيفري، مؤكدة ان بعض الجامعات باشرت عملية تقييم نظام "ال،ام،دي" بالفعل يوم الأربعاء الماضي، لتكون بعدها حوصلة عامة ستطرح في الندوة الوطنية.
وقالت مصادر اخر لها صلة بالموضوع ان مرحلة تقييم "ال،ام،دي، الذي عرفته الجامعة الجزائرية منذ 2004 بداية الذي طبق في البداية في عدد قلق من جامعات الوطن، على غرار بجاية وقسنطينة قبل ان يعمم الى كل المؤسسات، جاء عقب الانتقادات الذي عرفه، وهو كغيره من الانظمة التي طبقت في قطاعات التعليم بالجزائر التي لقيت نفورا من الطلبة والاسرة الجامعية، وهذا ليس باعتباره غير جيد او فيه سلبيات بل السؤوال المطروح هو وفر مسؤولي قطاع التعليم العالي وعلى رئسهم الوزير رشيد حراوبية إضافة إلى الحكومة الأجواء والظروف المناسبة لتطبيق هذا النظام لضمان نجاحه على غرار النجاح الذي عرفه في دول غربية متطورة.
صليحة مطوي