التمس ممثل الحق العام حكما ب5 سنوات سجنا نافذا في حق 3 متهمين بينهم مدير مستشفى الرازي للأمراض العقلية ورئيس مصلحة، لتورطهم في إبرام صفقة مشبوهة تخص اقتناء دواء ”دوزيسيبت” الخاص بمرضى الزهايمر بقيمة 500 مليون سنتيم. الفضيحة التي هزت مستشفى الأمراض العصبية تعود تفاصيلها، لصائفة السنة الفارطة عندما طلب وبشكل استعجالي رئيس مصلحة عامل بالمستشفى منذ 25 سنة، 1500 علبة دواء ”ديزوسيبت” لمرضى الزهايمر يتم تموينهم بها من مخبر كائن في العاصمة عن طريق ممثلته التي تنحدر من ولاية ڤالمة والتي تربطها علاقة به بقيمة مالية قدرت ب500 مليون سنتيم، ماكان وراء إثارة الشكوك خصوصا وأن القانون يحدد كمية هذا النوع من الأدوية، مع الإشارة إلى أن فترة صلاحية الدواء حددت ب15 شهرا، وأن مستشفى الرازي لا يضم مرضى مصابين بداء الزهايمر نهائيا، كما لم يتم استهلاك سوى 5 أقراص فقط من ضمن أزيد من 1000 قرص. من جانب آخر لم تقدم أية وصفة طبية لصيدلية المستشفى من أجل تزويد مصالح المستشفى بهذا الدواء الذي في نفس الوقت تم تسريبه وبيعه لمرضى من خارج المستشفى، علما أن هذا الإجراء بحد ذاته مناف للقانون. أثناء مجريات المحاكمة تقاذف المتهمون ال3 تهم الإمضاء على وثائق تحصيل وطلب دواء تاريخ انتهاء صلاحيته قريبة، في الوقت الذي أكد فيه الشهود على مسؤولية رئيس المصلحة الذي يعتبر الطرف الفاعل في القضية على اعتبار أنه حرر طلبا عاجلا لتزويده بدواء لا يتناوله مرضى المستشفى، لأنه لا وجود لهم أصلا، ما كان وراء تقديم شكوى حول الأمر لدى الجهات القضائية التي باشرت تحقيقات موسعة أفضت لتورط الطبيب رفقة المدير وصيدلية مع ممثلة المخبر التركي بالعاصمة في هذه القضية الشائكة.