إطارات إدارية وطبية بمستشفى الرازي مهددون بالحبس ل 5 سنوات

عنابة / بسبب صفقة دواء مشبوهة

التمس ممثل الحق العام عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و 20 مليون سنتيم غرامة في حق إطارات إدارية وطبية بمستشفى الرازي عقب متابعتهم بتبديد المال العام .طفت عشية أمس الخلافات والصراعات التي يتخبط فيها أطباء مستشفى الرازي للأمراض العقلية على مجريات القضية التي عالجتها محكمة الجنح بعنابة حول تبديد ما قيمته 500 مليون سنتيم من ميزانية المستشفى
المتهمون وهم مدير سابق بالنيابة وبروفيسور مختص في الأمراض العقلية صيدلانية إضافة إلى شهود وهم ثلاثة أطباء امتثلوا نهار أمس أمام قاضي محكمة الجنح بعنابة للنظر في التهم التي توبعوا بها والمتعلقة بجنح إبرام صفقة لإعطاء امتيازاتغير مبررة للغير وتبديد المال العام والمشاركة في تبديده وهي القضية التي عرفت «بقضية أدوية الزهايمر» عندما فتحت مصالح الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطني بعنابة تحقيقات على خلفية معلومات وردت لذات المصالح الصيف المنصرم حول عملية اقتناء أدوية لا يحتاجها مستشفى الرازي الذي تقدر طاقة استيعابه ب160 سريرا لمرضى غير معنيين بأخذ هذا الدواء الذي يوصف للمصابين باضطرابات في الذاكرة .المدير السابق للمستشفى بالنيابة وعند وقوفه أمس أمام المحكمة أكد للقاضي بأنه أمضى على الموافقة بجلب هذا الدواء بناء على إلحاح من طرف البروفيسور وهو المتهم الثاني في القضية وكذلك الصيدلانية المتهمة الثالثة علما انه قد استلم مهام الإدارة أياما معدودات فقط قبل إمضائه على الطلب نافيا معرفته للأمور الطبية حيث تقتصر مهامه على التسيير فقط وأمام هذا التصريح الذي أدلى به وجه له القاضي سؤالا عن الخطوات القانونية لاقتناء الأدوية وإن كان قد قام بها وفق ما ينص عليه القانون حيث أجاب المتهم بأنه هو من اختار المتعامل الذي وفر الدواء بناء على استشارته للصيدلانية وهذا دون القيام بالخطوات اللازمة كالإعلان في الجرائد واكتفى بإمضاء المجلس الطبي لهذا الطلب الذي يعتبر عضوا فيه وأمام هذه التصريحات أضاف المتهم الثاني للهيئة القضائية وهو بروفيسور مختص في الأمراض العقلية بأن هذا الطلب كان إستعجاليا ولصالح المرضى ليطلب منه القاضي تحديد الكمية المستهلكة من تاريخ دخول أدوية الزهايمر إلى المستشفى فأجاب المتهم بأنه تم استهلاك 16 قرصا فقط من هذا الدواء أي ما يعادل علبة واحدة من أصل ألف علما أن العلبة الواحدة تحتوي على عشرين قرصا وقد قدرت القيمة المالية ل ألف علبة تم اقتناؤها ب 480 مليون سنتيم وأضاف ذات المتحدث أن قيمة علبة الدواء في الصيدليات تتعدى المليون سنتيم من جهة أخرى وأمام عدم وجود أي مريض بالمستشفى يعاني من هذا المرض طلب القاضي تحديد مدة صلاحية الألف علبة من الدواء حيث لم يجد المتهم إجابة عن هذا السؤال ليتبين أن مدة الصلاحية تقدر بخمسة عشر شهرا فقط ومن ناحية أخرى فقد كشفت تصريحات المتهم بأن هناك مرضى يتحصلون على الأدوية من صيدلية المستشفى وهو الأمر الذي يعتبر غير قانوني خاصة وان الأدوية المتواجدة بالمستشفى مخصصة للمرضى المتواجدين به فقط وجاءت تصريحات المتهمة الثالثة وهي صيدلانية متناقصة مع ما سبق من تصريحات حيث أكدت للقضاء بأنها لم تحدد لأي من المتهمين المتعامل الذي سيتم اقتناء الأدوية من عنده أما الشهود الثلاث وهم أطباء بمستشفى الرازي فقد أجمعوا على عدم حاجة المؤسسة الاستشفائية لهذا الدواء مشيرين إلى أن المتهم الثاني كان يمارس ضغوطات لجلب هذا النوع من الدواء الذي استهلكت منه علبة واحدة فقط ليكون مآله مصلحة الأمراض العصبية بمستشفى ابن سينا الذي استهلك حوالي عشرين علبة ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين وغرامة 20 مليون سنتيم لكل واحد منهم ليوضع الحكم قيد المداولات ومن المنتظر أن ينطق بالحكم خلال الجلسة المقبلة