احتجاج 10 و17 أفريل يتوسع ليشمل المساعدين التربويين

بعد الأساتذة، المدراء ومستشاري التوجيه

دعت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المراقبين إلى الالتحاق بالأساتذة وعمال التربية من مدراء ومستشاري التربية الذين سيحتجون يومي 10 و17 أفريل الجاري، بسبب ”الإجحافات التي مستهم جراء اختلالات القانون الخاص”.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حمزة واسطي، ”إن اللجنة كانت تعلق آمالا كبيرة وموقفا إيجابيا ومشرفا من الوزارة الوصية، بعد تلك اللقاءات التفاوضية التي أجرتها مع مختلف النقابات لمعالجة تلك الخروقات القانونية التي تضمنها القانون الأساسي المعدل 12 / 240 لمستخدمي التربية الوطنية، إلا أن النتائج التي تمخضت عنها كانت مكرسة للنظرة الاحتقارية والدونية وبعيدة عن طموحات المساعد التربوي الذي شكل خلال فترة العشرية السوداء أحد ركائز المدرسة الجزائرية، ولذلك لزم عليهم الدخول في احتجاجات”.
وأضاف واسطي إن الاحتجاجات ستكون بالتوقف عن العمل يوم 10 أفريل، مع تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية وبعدها إضراب آخر ليوم واحد بتاريخ 17 أفريل واعتصام أمام وزارة التربية بالعاصمة، وذلك من أجل رد الاعتبار للمساعد التربوي ووضع حد ل”الحڤرة والتهميش المسلطة على مساعدي التربية”، وذلك تطبيقا لقرار المجلس الوطني للإتحاد الوطني لعمال التربية التكوين في البيان رقم 05/2013 خلال دورته التاسعة والعشرين المنعقد يومي 13 و 14 مارس 2013 بالبليدة.
وأكدت اللجنة تمسكها بمطالبها المشروعة لكل فئات مساعدي التربية دون استثناء، ورفضها المطلق لهذا المشروع ”المجحف في حقهم”، داعية الوزارة إلى إدماج جميع مساعدي التربية الآيلين للزوال في الرتبة القاعدية المستحدثة مشرف تربوي صنف 10، واحتساب الخبرة المهنية والمؤهلات العلمية انطلاقا من الرتبة القاعدية، للاستفادة من الرتبة المستحدثة مشرف تربوي رئيسي صنف 11، ورتبة مستشار التربية ”لدرايتنا الكاملة بمهامها وعلاقتنا المباشرة بها عملا بالمادة 31 مكرر التي تضمنها القانون الأساسي المعدل 12 / 240”.