50 ألف مساعد تربوي يقاضون بابا احمد من أجل إنصافهم في القانون الخاص

ينظمون احتجاجات إلى غاية نهاية الموسم الدراسي

قرّرت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية الدخول في احتجاج رفقة كل الأسلاك المتضررة في القانون الخاص، مع إمكانية اللجوء إلى العدالة من خلال المحكمة الإدارية لتحقيق حقوقهم، في الوقت الذي أعلنت تنسيقية نقابة عمال التربية عقد اجتماعا طارئا هذا الأسبوع للإعلان عن احتجاجات متواصلة إلى غاية نهاية السنة.
وحذّرت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء ”الانباف” مما تضمنه المحضر المشترك بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية ليوم 14 جانفي 2013، الذي كان مساعدو التربية يعلقون عليه آمالا كبيرة وموقفا إيجابيا ومشرفا من طرف الوزير الجديد، لاستدراك تلك ”الخروقات القانونية” التي تضمنها القانون الأساسي المعدل 12/ 240، قبل أن يتفاجؤوا برده المخيب لطموحات سلك مساعدي التربية ومكرسا ”للنظرة الاحتقارية والدونية”.
وطرحت اللجنة جملة من الأسئلة، منها ”هل يعقل أن يدمج مساعد تربوي الآيل للزوال في رتبة مساعد تربية رئيسي صنف 8 التي اعتبرت رتبة الترقية في المرسوم 08/ 315، علما أن كل الأسلاك الآيلة للزوال تدمج في الرتب القاعدية المستحدثة للتوظيف والشروط الجديدة للتوظيف توضع للموظف الجديد، فالرتبة القاعدية المستقبلية للسك مساعدي التربية في هذا القانون الأساسي المعدل 12/ 240 هي مشرف تربوي سلم 10؟ وهل يعقل أن أسلاك التدريس ثمنت لهم الخبرة المهنية واستفادت من الإدماج في الرتب العليا انطلاقا من الرتبة القاعدية إلا المساعدين التربويين ذوي الخبرة المهنية ل 20 سنة حرمت عليهم رتبة مشرف تربوي رئيسي سلم 11 ورتبة مستشار التربية رغم علاقتهم المباشرة بها؟”.
في المقابل، قررت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين التابعة لنقابة عمال التربية الدخول في احتجاجات متوالية إلى غاية نهاية العام الدراسي، وفق ما نقله فرطاقي مراد رئيس التنسيقية، وأكد أن اجتماعا طارئا سيعقد لتحديد التاريخ من أجل إدماج المساعدين في الرتبة القاعدية المستحدثة 10، وتثمين الخبرة المهنية واحتسابها للمنحدرين من سلك التدريس وتحسين منحة تاطير الامتحانات الرسمية على غرار هئية التدريس.