"أمنيستي الجزائر" تنسق مع وزارة التربية لترسيخ الثقافة الحقوقية

أكدت أن تطبيق عقوبة الإعدام بواشنطن تمييزي

أكدت مديرة فرع ”أمنيستي” بالجزائر، حسينة أوصديق، أن تطبيق عقوبة الإعدام مرفوض، وهو حكم تمييزي حتى بالنسبة للبلدان التي تدعي الديمقراطية، مثلما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تنفذها خصوصا اتجاه السود والفقراء، كما كشفت عن وجود برنامج تنسيق مع المؤسسات التربوية من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الجزائر، مشيرة إلى أنه صدر السنة الماضية 153 حكم بالإعدام دون تنفيذه.
وذكرت مديرة ”أمنيستي الجزائر” في ندوة صحفية نظمتها بالتعاون مع معاونها علي يملول، أن عقوبة الإعدام ليست حلا للمشاكل للتقليل من الجرائم الموجودة، مذكرة بالموجة المطالبة بتطبيقها في الجزائر في سياق الاختطافات التي مست الأطفال في الآونة الأخيرة، قائلة إن تلك المطالبة هي ردة فعل اجتماعية عادية لا يمكن بأي شكل من الأشكال ترجمتها إلى أحكام نافذة.
ودائما حسب المنظمة، تبقى الجزائر من البلدان المدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام غير المنفذة، كما أنها ليست من بين البلدان الستة التي صنفت في الخانة السوداء والتي يوجد من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يبقى قانون العقوبات يشمل العقوبة للردع فقط. وذكر علي يملول أن الأحكام التي صدرت في حق 153 شخص بالإعدام في الجزائر كان أغلبها غيابيا، مشيرا إلى أن الجزائر أوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، واعتبر أن وقف تطبيقها غير كاف، وأنه لابد من إلغائها بشكل نهائي.
وأكدت في السياق ذاته مديرة الفرع، أن مجال حقوق الإنسان هو معركة متواصلة ولا يمكن التأكيد بشأنها ببعض البلدان الأوروبية هي متقدة في هذا المجال، واستشهدت بتراجع احترام حقوق الإنسان خلال الأزمة المالية التي تعصف بالمنطقة، كما ضمت إلى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي قالت إنه على الرغم من الحريات الموجودة بها، هناك خروقات للأهم مادة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وهي الحق في الحياة، من خلال تنفيذ عقوبة الإعدام والتي تطبق عادة بشكل تمييزي ضد السود والفقراء، فيما يظل الأغنياء وأصحاب النفوذ يمتلكون الحلول.
واقترحت مديرة الفرع أن يتم استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى، لأن عامل الخطأ موجود في تطبيقها، ويمكن أن يكتشف أن الإنسان الذي نفذت في حقه كان بريئا، لهذا يجب تجنب هذه العقوبة التي لا يمكن بأي شكل من الأشكال تصحيحها، واستشهدت في هذا المضمار بعدم وجود أي علاقة حتمية بين تطبيق عقوبة الإعدام وتراجع الإجرام، لهذا تبقى التربية من خلال إدراج حقوق الإنسان في البرامج التربوية الحل الأمثل لتحضير أجيال رافضة للعنف.
وأكدت أنه جرى تنسيق بين المنظمة وبعض المؤسسات التربوية في الجزائر، من تنظيم نشاطات تحسيسية، لكنها غير كافية ما لم يتم إدراج مادة حقوق الإنسان في المواد التربوية، وأوصت في حديثها بأهمية تنسيق الحقوقيين والقضاة ورجال الأمن، باعتبار أن الفئتين هما اللتان تكونان في مواجهة مباشرة مع النزاعات الاجتماعية المختلفة، في مواقع عديدة منها، كمواجهة الاحتجاجات وغيرها من المشاكل الأخرى.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، وفي إطار عصرنة جهازها أدرجت مادة حقوق الإنسان في برامجها التكوينية، حتى تكون الشرطة في مجال مناسب لحل النزاعات بعيدا عن استعمال العنف إلا في الحالات التي تستدعي ذلك طبعا.