كشف آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية حول عقوبة الإعدام في العالم، أن الجزائر تصدرت قائمة الدول الأكثر نطقا بحكم الإعدام، حيث أصدرت الهيئات القضائية 100 حكم بأقصى العقوبة، أغلبها ضد مدانين في قضايا الإرهاب، كما صنفت الجزائر في جدول الدول الملغية لعقوبة الإعدام عمليا بمحافظتها على قرار وقف التنفيذ منذ 1993 عقوبة الإعدام ذروة الحرمان من حقوق الإنسان وأغلبها نفذت ضد أشخاص فقراء ومهمشين وانضمت وفقا للتقرير إلى الدول التي قدمت التزامًا دوليًا بعدم تنفيذ العقوبة بمصادقتها على قرار أممي في 2008، وإبراز سياستها الراسخة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام رغم الإبقاء عليها قانونًا. أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في وقت لم يهدأ فيه الجدل القائم في الجزائر حول إلغاء العقوبة من عدمه بين ”الإسلاميين” والحقوقيين بشكل خاص، وفي وقت أيضا فضلت فيه الحكومة التريث في الفصل في الموضوع بحجة ”عدم أولويته” في جدول أعمالها، حسب تصريح وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز. وجاء في تقرير ”أمنيستي”، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أمس، أن الجزائر من بين الحكومات التي حافظت على قرارات وقف التنفيذ، على غرار المغرب وتونس ولبنان، رغم أن عقوبة الإعدام ظل معمولا به على سلسلة من الجرائم واستمرار الحكم بها على عدد من الأشخاص. وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 863 حكم بالإعدام صدرت في 15 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2009، احتلت الجزائر المرتبة الرابعة بعد إيران ومصر والعراق بإصدارها ما لا يقل عن 100 حكم بالإعدام بالاعتماد على إحصائيات تقريبية. وبالمقابل تم تنفيذ حكم الإعدام على 714 شخص في 18 دولة، على رأسها إيران والصين اللتان اتهمها التقرير بالتستر على الأرقام الحقيقية حول عقوبات الإعدام المنفذة السنة الماضية بطرق تنوعت بين قطع الرأس والرجم والشنق والصعق الكهربائي وإطلاق الرصاص والحقن المميت. كما نقل التقرير أن السعودية أدرجت 104 رعية من البلدان النامية في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط في قائمة المحكوم عليهم بالإعدام. لكن التقرير استحسن ارتفاع عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام قانونيا وعمليا إلى 95 دولة، مقابل 58 دولة ما تزال تحتفظ بالعقوبة، وقد خصصت حملات تستهدفها بالتنسيق مع الهيئات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية والجمعيات المحلية وتعمل على الضغط على الدول المبقية على عقوبة الإعدام في تشريعاتها، على غرار الجزائر، باستعمال ورقة ”حقوق الإنسان”، حيث يعتبر تقرير ”أمنيستي” في مقدمته أن ”عقوبة الإعدام هي ذروة الحرمان من حقوق الإنسان، وهي عملية القتل العمد لإنسان على يد الدولة، ويتم توقيع هذا العقاب القاسي واللاإنساني والمهين باسم العدالة، وهو ينتهك الحق في الحياة، كما أُعلن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.وذكرت المنظمة ”بمعارضتها لعقوبة الإعدام في جميع الأحوال بدون أي استثناء وبصرف النظر عن طبيعة الجريمة أو صفات المذنب والطريقة التي تستخدمها الدولة لقتل السجين”. واستدلت العفو الدولية بأن أغلب عقوبات الإعدام نفذت ضد أشخاص فقراء ومهمشين، وبأن القضاء غالبا ما يخطئ في أحكامه، أو يكون منحازا لجهة معينة على حساب أخرى.
