الحكومة لم تقرر و «عائق» رجال الدين لا يزال قائما في الجزائر

الإتحاد الأوروبي يدعو الدول إلى الإسراع في إلغاء عقوبة الإعدام

بينما دعا البرلمان الأوروبي الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام أو تنطق بأحكامها إلى وقف ذلك. أدان البرلمان الأوروبي عقوبة الإعدام بمناسبة اليوم العالمي الثامن لمناهضة العقوبة خلال العاشر من الشهر الجاري، وطالب بتعليق تنفيذها في كافة الدول التي لا تزال تطبقها تحسبا لإلغائها نهائياً من تشريعات الدول، واعتبر البرلمان الأوروبي أنه لا يمكن اعتبار عقوبة الإعدام وسيلة لإقرار العدالة» وأبدى أغلبية نوابه رفضهم القاطع لإقرار أحكام بالإعدام مهما كانت الظروف . ونبه إلى الاستمرار في تنفيذ العقوبة أو النطق بها في دول على غرار الجزائر ومصر و الولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا». وفتحت الجزائر خلال العام الماضي نقاشا بشأن إلغاء عقوبة الإعدام ، بينما تصادمت أراء نشطاء حقوق الإنسان الذين يدافعون عن إلغاء العقوبة ورجال الدين و الأحزاب الإسلامية الداعين إلى إبقائها على خلفية « القصاص» الذي يقره الدين الإسلامي ، غير أن وجهة النظر الرسمية سارت إلى مجاراة الدعوات الدولية المطالبة بوقف تنفيذ العقوبة وشطب بنود القوانين المعنية بها من التشريعات الرسمية، وأوضح رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، المحامي بوجمعة غشير أن الجزائر أيدت دعوة الأمم المتحدة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام سنة « لكن رغم ذلك التشريع الجزائري لم يتغير و المحاكم لازالت تنطق بعقوبة الإعدام حتى وإن لم تطبق». واشار غشير أن عائق ردود فعل رجال الدين لا يزال قائما، ما جعل الحكومة تتردد في اتخاذ موقف صريح من المسألة إرضاء لهؤلاء»، وتابع « اعتقد أنه من الضروري فتح نقاش جدي بخصوص الموضوع ، و الفهم الجيد لنصوص الشريعة التي أقرت القصاص، لكنها حبذت الدية و العفو على أن الشخص الذي يعفو له جزاء دنيوي وأخر أخروي»، كما اعتبر المتحدث أن « العفو يعتبر أقسى عقوبة». وشدد المتحدث على وجوب مناقشة القضية مع رجال الدين المتنورين ، خاصة وأن المنظومة القانونية المعمول بها « لا يمكنها تطبيق الآية القرآنية التي تقر القصاص ، كما أوضح أن محكمة الجنايات التي تنطق بالعقوبة لا تعتمد على الأدلة في حكمها بقدر ما تعتمد على الإقناع « علاوة عن عدم الأحقية في الطعن إزاء قرار المحكمة ، في قراراتها التي قد تشوبها أخطاء لا يمكن إصلاحها إا طبقت العقوبة على الشخص المعني بها. وخاض البرلمان أوروبي بعمق في مسألة إلغاء عقوبة الإعدام، في جلسته أول أمس، حيث دعت هيئاته المختصة في الملفات القضائية على أنه «لا يمكن اعتبار عقوبة الإعدام وسيلة لإقرار العدالة»، حسب تعبيرهم، مشددين على رفضهم الدائم لهذه العقوبة مهما كانت الظروف بتوجيه سياساتها بشكل أكثر فاعلية نحو العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، حيث «يجب على الإدارة الدبلوماسية الموحدة في الإتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ عملها قريباً، الاضطلاع بمهمة وضع سياسات شاملة، من أجل حث الدول على إلغاء العقوبة، وتقديم توضيحات حول عدد الأوروبيين الذين يتم إعدامهم في بلدان خارج الإتحاد الأوروبي.
ليلى.ع