سكان حوش تريبو بباب الزوار يستعجلون منح عقود الملكية

بسبب حرمانهم من التصرف في سكناتهم

ناشد سكان حوش تريبو التابع إقليميا لبلدية باب الزوار، بالعاصمة، رئيس المجلس الشعبي البلدي من أجل تسوية وضعية سكناتهم التي يقطنونها منذ الحقبة الاستعمارية ولم تسو وضعيتها الإدارية، رغم طلباتهم المتكررة لدى السلطات المعنية إلا أنهم لم يتلقوا الرد لحد الآن. قال السكان إنهم لا يملكون أي وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لتلك السكنات ماعدا فواتير الماء والكهرباء، الأمر الذي حال دون تهيئة منازلهم أو توسيعها أو إعادة بنائها من جديد، إلا بعض الترميمات السطحية التي لا تلبي الغرض، كون أغلبها لا تتسع لعدد أفرادها ما يعني ضرورة التوسيع، غير أنهم حرموا من ذلك في ظل القوانين التي تمنع القيام بأي عملية بناء في السكنات التي لا يملك أصحابها عقود ملكية.
لذا يطالب هؤلاء بتدخل والي ولاية الجزائر، سواء بتسوية وضعيتهم الإدارية أو منحهم سكنات اجتماعية التي علقوا عليها آمالا كبيرة، إلا أن أحلامهم ذهبت مهب الريح مع عمليات الترحيل التي مست معظم الأحياء والبلديات المجاورة إلا سكان الأحواش الذين لم يحدد مصيرهم بعد رغم المراسلات الموجهة لمخلف الهيئات من أجل إيجاد حل لهم. واستغرب هؤلاء صمت الوالي المنتدب عن مشكل عقود ملكية التي من شانها أن تمكنهم التصرف في سكناتهم التي حازوا عليها خلال الحقبة الاستعمارية وإعادة بنائها من جديد، بالنظر إلى الوضع المتردي الذي آلت عليه والضيق الشديد الذي يعانيه هؤلاء في سكنات لا تتعدى الغرفتين، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة السلطات إما بالتسوية أو الترحيل، إلا أن مجالس البلدية ظلت تتجاهل الوضع رغم حاجتهم الماسة للتصرف في ممتلكاتهم.
خالدة بن تركي

.. و40 عائلة بحي لونار في بئرتوتة ينتظرون عقود ملكية منذ سنوات
جددت 40 عائلة من حي لونار، ببلدية بئرتوتة في العاصمة، مطلبها الأساسي للسلطات المحلية، والمتمثل في تسوية عقود ملكية سكناتهم التي ظلت معلقة عبر سنوات طويلة، ما وقف حائلا بينهم وبين عقود ملكية سكناتهم وفق ما يقتضيه القانون، دون أن يغفل السكان مطالب أخرى لتنمية الحي الذي يعانون فيه الأمرين بسبب تسجيل العديد من النقائص.
نفت ال40 عائلة التي تقطن حي لونار ببلدية بئرتوتة، صفة السكن الفوضوي عن بناياتهم كلما طالبوا بحقوقهم المتعلقة بها، مطالبة السلطات المحلية بضرورة الإسراع في تسوية ملفات عقود ملكيتهم، خاصة أن هذه السكنات أنجزت بأمر من الحكومة في بداية سنوات التسعينيات لصالحهم باعتبارهم من الفئة المعوزة بإقليم البلدية، مع إعطائهم وعدا بتجهيز كافة الوثائق التي تثبت ملكيتهم لهذه البيوت عقب تسلمهم مفاتيحها في ظرف قصير، لكن هذا الوعد لم يتحقق ومضت السنون دون منح السكان حقهم المتمثل في عقود ملكية سكناتهم، إلا أن بعض الغرباء قاموا بإنجاز سكنات فوضوية حول بناياتهم في المساحات الشاغرة، ما صعب الأمور عليهم أكثر.
كما يفتقر هذا الحي للعديد من الخدمات، على غرار تهيئة الطرقات وتعبيدها بعد الحالة المزرية التي وصلت إليها، والتي تزداد تدهورا عند تساقط الأمطار وتتسبب في إعاقة حركة السير وسط تلك الأزقة، سواء تعلق الأمر بالمشاة أوالمركبات، بسبب تلك الحفر والحجارة المتناثرة بكامل أجزاء الحي. هذا الأخير الذي لا يبعد عن مقر البلدية إلا ببضع كيلومترات، لكنه منسي كما وصفه السكان ولا يستفيد أهله من أدنى المشاريع التنموية.
ويبقى مطلب العائلات المذكورة محل دراسة من قبل السلطات المحلية بحكم عدم إجابة السكان منذ عشريتين كاملتين، وهو الأمر الذي ترفضه هذه العائلات وتطلب حقها في امتلاكها وثائق الملكية التي يحتاجونها في كثير من معاملاتهم، والتي تبقى معطلة.