يطالب سكان البيوت القصديرية والهشة على مستوى بلدية المرسى، بتدخل مصالح ولاية الجزائر لترحيلهم من مواقع القصدير التي يحتلونها منذ سنوات طويلة، وهذا في إطار البرنامج الولائي للسكن، حيث تعيش اكثر من 400 عائلة في ظروف مزرية بكل من أحياء المحجر ومزرعة درموش 2 والعديد من البؤر، في حين يترقب سكان الأحواش تسوية وضعية سكناتهم بعد احصائها بداية السنة الجارية دون معرفة الهدف من وراء هذا الاجراء الإداري. وقد استكملت السلطات المحلية خلال السنة الماضية تجديد ملفات قاطني السكنات القصديرية والهشة على مستوى بلدية المرسى بناء على توصية من مصالح ولاية الجزائر وتحت اشراف مقاطعة الدارالبيضاء، لتليها عملية احصاء سكان الاحواش مع بداية السنة الجارية، حيث تم تسخير اعوان البلدية للقيام بالإجراءات الإدارية للوقوف على وضعية هؤلاء دون اخبارهم بالهدف من وراء العملية، سواء تسوية وضعيتهم بمنحهم وثائق ملكية المساحات التي يشغلونها او بترحيلهم الى سكنات لائقة، وهي العملية التي ظلت غامضة حتى لدى السلطات المحلية ممثلة في أعوانها المسخرين لذلك الغرض. وترتبط وضعية الأحواش ارتباطا وثيقا بسكان البيوت القصديرية والهشة، باعتبارها تحتل مساحات مشتركة في أغلب المواقع كمزرعة درموش 1 و 2 على الرغم من ان الاحواش على مستوى بلدية المرسى يعود تاريخها الى فترة ما بعد الاستقلال، حسب ما أكده لنا بعض سكانها وهذا مقارنة بالقصدير الذي انتشر بالمنطقة مع بداية التسعينيات. وفي هذا السياق تضم بلدية الرسى 407 بيت قصديري حسب احصائيات سنة 2007 وفق ما أوضحته مصادر مسؤولة من المجلس الشعبي البلدي ل»المساء«، حيث تتمركز هذه السكنات بموقعين رئيسيين هما مزرعة درموش 2 وحي المحجر أين تقطن اكثر من 325 عائلة في ظروف صعبة تفتقر لأدنى شروط العيش الكريم نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة بفعل تلوث المحيط، علاوة على أخطار الربط الجماعي والعشوائي للكهرباء والماء، على سكان المنطقة، الذين أكدوا في حديثهم إلينا عن وقوع العديد من الحوادث المميتة خلال تواجدهم بهذه المواقع، خاصة على اطفالهم الذين يعانون العديد من المشاكل الصحية المزمنة نتيجة أوضاعهم المزرية التي اصبحت لا تطاق، حسب تعبيرهم، مطالبين السلطات الولائية بإدراجهم ضمن المستفيدين من عمليات الترحيل الى سكنات لائقة وهذا في اقرب وقت ممكن. كما تتوزع نحو 85 عائلة في اكثر من بؤرة على مستوى اقليم البلدية، ومن اهم هذه البؤر مركز عبور بنحو 12 عائلة بوسط المرسى تنتظر الترحيل منذ اكثر من 15 سنة، اضافة الى اتخاذ عدد من العائلات لغرف تبديل الملابس بالملعب البلدي سكنا لها منذ سنوات طويلة وفي ظروف جد صعبة في انتظار ترحيلها في اطار المخطط الولائي للسكن. وتؤكد السلطات المحلية على احتواء محاولات توسيع القصدير الى المناطق المجاورة لهذه المواقع او بمواقع أخرى، من خلال تهديم 30 مسكنا فوضويا منذ سنة ,2007 وهو ما سمح بترسيم 407 بيت قصديري منذ بداية التسعينيات الى غاية سنة 2006 التي تخللتها عملية توزيع 20 سكنا اجتماعيا وهو ما قلل المشكل بنسبة ضئيلة. من جهتهم، يترقب سكان الاحواش تسوية وضعية منازلهم من طرف مصالح ولاية الجزائر، سواء بمنحهم وثائق ملكية سكناتهم القديمة لتحسينها وإنهاء مشكل ربطها بشبكة الغاز الطبيعي، الذي يصطدم في كل مرة بتحجج مصالح سونلغاز بعدم شرعية مساكنهم لعدم امتلاك قاطنيها وثائق تثبت ملكيتهم لها نهائيا، وهو ما جعل ممثلي السكان يستاءلون عن وضعيتهم الحقيقية، خاصة وان تصنيفهم من طرف المصالح المختصة وضعهم في وضعية غير قانونية نسبيا، لكنهم ليسوا ضمن قاطني السكنات الفوضوية، وهو ما يدفعهم الى المطالبة بتسوية نهائية لوضعهم او ترحيلهم الى سكنات لائقة.. مع العلم ان الاحصاء الأخير افضى الى جرد ما يقارب 200 عائلة تستغل 10 مواقع مختلفة، أبرزها علي مقران ومزرعة درموش 1 و 2 في انتظار التكفل بهؤلاء رفقة قاطني البيوت القصديرية والهشة على المدى القريب.
