المرسى

مشروع 250 مسكنا تساهميا ينتظر التجسيد

تترقب السلطات المحلية لبلدية المرسى موافقة الجهات الوصية، للشروع في تجسيد 250 مسكنا تساهميا بوسط المدينة على مقربة من حي بوضياف، على المدى القريب، في إطار المخطط الولائي للسكن، عقب ايداع طلب في هذا المسعى لدى مصالح ولاية الجزائر ومديرية السكن والعمران مرفوقا بالدراسات التقنية والمالية، حيث ستساهم هذه الحصة السكنية المعتبرة في الاستجابة نسبيا للطلب المتزايد على هذه الصيغة من السكن بالمنطقة، في حين لا يزال سكان البلدية في انتظار حصتهم من السكن الاجتماعي الإيجاري، وهو ما ينطبق على سكان الصفيح والسكن الهش في سياق تسوية وضعيتهم وإزالة فوضى العمران بإقليم البلدية.
وحسب مصدر مسؤول بالمجلس الشعبي البلدي للمرسى في تصريحه ل''المساء''، فإن مشروع 250 مسكنا تساهميا الذي تم ايداع بطاقته التقنية والمالية على مستوى المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، قد تمت الموافقة عليه محليا، في حين لا تزال السلطات المحلية لبلدية المرسى، في انتظار المصادقة عليه بشكل رسمي ونهائي من طرف مصالح ولاية الجزائر ومديرية السكن والعمران، بإدراجه ضمن المخطط الولائي للسكن الهادف الى التخفيف من حدة الأزمة.
وفي حال اعتماد المشروع الذي وقع اختيار تجسيده على أرضية واسعة بالقرب من حي بوضياف بوسط البلدية، سيتم دراسة جميع ملفات طلبات السكن التساهمي المقدر عددها بنحو 1500 ملف، تتكفل بها لجنة مختصة تضم مصالح مقاطعة الدار البيضاء والسلطات المحلية لإعداد قائمة اسمية تضم المستحقين الحقيقيين لهذه السكنات.
ويعد مشروع 250 مسكنا تساهميا سابقة على مستوى بلدية المرسى، باعتبارها ليست من البلديات المعنية باحتضان البرامج السكنية على غرار بلدية برج البحري وعين طاية المجاورتين لها، خاصة وأنه - حسب مصدرنا - لم يستفد طالبو السكن بالمرسى سوى من 160 وحدة سكنية منذ الاستقلال، وهذا في الفترة الممتدة من منتصف التسعينيات الى غاية سنة 2009 شملت توزيع 60 سكنا اجتماعيا ايجاريا و100 وحدة سكنية تساهمية كلها خارج اقليم البلدية، إلا أنه ورغم الاستفادة من زيادة معتبرة في الحصة السكنية والمقدرة بنحو 250 وحدة تساهمية ضمن المشروع الجديد، تبقى الحصة بحاجة الى تدعيم كمي يستجيب لتطلعات سكان المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالطلب على السكن الإيجاري الذي يفوق عدد الملفات المودعة في هذا الشأن 2500 ملف. وهو المطلب الذي يرفعه سكان بلدية المرسى الى مصالح ولاية الجزائر ومديرية السكن والعمران للنظر فيه على المدى القريب.
قاطنو الصفيح والأحواش ينتظرون الترحيل
من جهتهم، يطالب سكان البيوت القصديرية والهشة على مستوى بلدية المرسى، بتدخل والي العاصمة لترحيلهم من مواقع القصدير التي يشغلونها منذ سنوات طويلة في اطار المخطط الولائي للسكن الهادف الى القضاء على فوضى العمران، حيث تعيش اكثر من 400 عائلة في ظروف مزرية بكل من احياء ''المحجر'' و''مزرعة درموش ''2 والعديد من البؤر، في حين ينتظر سكان الأحواش تسوية وضعيتهم بعد إحصاء سكناتهم السنة الماضية دون معرفة الهدف من وراء الإجراء الإداري.
وحسبما أوضحه سكان المنطقة في حديثهم ل''المساء''، فإن وضعية الأحواش ترتبط ارتباطا وثيقا بقاطني البيوت القصديرية والهشة، باعتبارها تحتل مساحات مشتركة في أغلب المواقع ك''مزرعة درموش 1 و,''2 على الرغم من أن الأحواش على مستوى بلدية المرسى، يعود تاريخها الى الحقبة الاستعمارية، مقارنة بالقصدير الذي انتشر بالمنطقة بداية التسعينيات.
وفي هذا السياق تضم بلدية المرسى 407 بيوتا قصديرية حسب احصائيات سنة ,2007 وحسب مصدرنا بالمجلس الشعبي البلدي للمرسى حيث تتمركز هذه السكنات بموقعين رئيسيين هما ''مزرعة درموش ''2 وحي ''المحجر'' أين تقطن اكثر من 325 عائلة في ظروف صعبة تفتقر لأدنى شروط العيش الكريم، نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة بفعل تلوث المحيط، علاوة على أخطار الربط الجماعي والعشوائي للكهرباء والماء، على سكان المنطقة، الذين أكدوا في حديثهم إلينا، وقوع العديد من الحوادث المميتة خلال تواجدهم بهذه المواقع، خاصة على اطفالهم الذين يعانون من المشاكل الصحية المزمنة نتيجة أوضاعهم الصعبة التي أصبحت لا تطاق - حسب تعبيرهم - مطالبين السلطات الولائية بإدراجهم ضمن المستفيدين من عمليات الترحيل الى سكنات لائقة في أقرب وقت ممكن.
كما تتوزع نحو 85 عائلة في اكثر من بقعة على مستوى إقليم البلدية، وأهمها مركز عبور لنحو 12 عائلة بوسط المرسى تنتظر الترحيل منذ اكثر من 15 سنة، إضافة الى اتخاذ عدد من العائلات غرف تبديل الملابس بالملعب البلدي سكنا لها منذ سنوات طويلة وفي ظروف جد صعبة في انتظار ترحيلها في اطار المخطط الولائي للسكن.
وبالمقابل، يترقب سكان الأحواش تسوية وضعية منازلهم من طرف مصالح ولاية الجزائر والجهات المعنية سواء بمنحهم وثائق ملكية سكناتهم القديمة لتحسينها وانهاء مشكل ربطها بشبكة الغاز الطبيعي الذي يصطدم في كل مرة بتحجج مصالح سونلغاز بعدم شرعية مساكنهم لعدم امتلاك قاطنيها وثائق تثبت ملكيتهم لها نهائيا، وهو ما جعل ممثلي السكان يتساءلون عن وضعيتهم الحقيقية خاصة وان تصنيفهم من طرف المصالح المختصة في وضعية غير قانونية نسبيا لكنهم ليسوا ضمن قاطني السكنات الفوضوية، وهو ما يدفعهم الى المطالبة بتسوية نهائية لوضعيتهم او ترحيلهم الى سكنات لائقة. مع العلم ان الاحصاء الاخير افضى الى جرد ما يقارب 200 عائلة تستغل 10 مواقع مختلفة أبرزها ''علي مقران'' و''مزرعة درموش 1 و,''2 في انتظار التكفل بهؤلاء رفقة قاطني البيوت القصديرية والهشة على المدى القريب.