المحتجون يواصلون الاعتصام في جمعة "الخيارات المفتوحة"

الوزراء الأكراد يتراجعون عن مقاطعة جلسات الحكومة

انتهت أمس المهلة التي منحها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للمعتصمين من أجل وقف الاعتصام أو نقله من مكانه، فيما خرج المتظاهرون، أمس، إلى الشوارع مواصلين حملتهم الاحتجاجية المناهضة لسياسة المالكي في جمعة ”الخيارات المفتوحة”.
لم تعق تهديدات نوري المالكي المحتجين عن الخروج يوم أمس للتظاهر مجددا ضد سياسته التي يصفونها بالمسيئة لهم والمهمشة لمطالبهم وتمثيلهم على الساحة السياسية العراقية، حيث أقامت العديد من المحافظات صلوات موحدة في جمعة ”الخيارات المفتوحة” التي عقد فيها المتظاهرون على مواصلة الاعتصام إلى حين الاستجابة لمطالبهم، فيما أحكم الأمن العراقي الطوق حول ساحة الاعتصام في الرمادي أمام تعهد المحتجون بالدفاع عنها، كما قرر شيوخ العشائر وعلماء الدين وقادة الاعتصام في العراق تفويض الشيخ عبد الملك السعدي في كل ما يخص الاعتصام وتداعياته خلال الفترة المقبلة، وأوكلت إليه مهمة التفاوض مع الحكومة، وجاء قرار تفويض السعدي خلال اجتماع أمس الأول الذي عقده شيوخ العشائر والعلماء في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار التي شهدت مؤخرا، إلى جانب خمس محافظات أخرى بوسط، غرب وشمال العراق مظاهرات واعتصامات مناوئة للحكومة ومطالبة بإصلاحات واسعة في البلاد.
من جهة أخرى، تراجع الوزراء الأكراد عن مقاطعتهم جلسات الحكومة العراقية أول أمس بعد اتفاق بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وقد سبق الاتفاق بين الوزراء والحكومة محادثات جمعت زعماء سياسيون وعشائريون ورجال دين يدعمون التظاهرات، كشفت بعض المصادر أنها أفضت إلى الاتفاق على وقف الاعتصامات أو تعليقها لفترة من الزمن.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الاتفاق حصل بضغوط أميركية وإيرانية، حيث حضر الوزراء الذين يمثلون كتلة ”التحالف الكردستاني” جلسة استثنائية لمجلس الوزراء أمس الأول واضعين بذلك حدا لمقاطعة دامت أسابيع عدة، وتوج حضورهم محادثات نيجيرفان بارزاني مع المالكي اتفق فيها الطرفان على سبع نقاط تشكل محور الخلافات بين بغداد وإربيل. ونص بيان الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لحسم قانون النفط والغاز على أساس الاتفاق السابق الذي أبرم شهر فيفري عام 2007، إلى جانب تعديل قانون موازنة العام الجاري لتشمل تسديد الحكومة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، ومعالجة مشاكل عمليات دجلة ونينوى والجزيرة، لتكون إدارة الملف الأمني مشتركة في المناطق المتنازع عليها والعمل للمصادقة على مشروع قانون ترسيم الحدود الإدارية بين المدن والمناطق التي تم تغييرها في زمن النظام السابق، بالإضافة إلى إدارة ملف تأشيرات الدخول والمطارات بصورة مشتركة وتعويض ضحايا القصف الكيماوي والانتفاضة الشعبانية والمرحّلين الأكراد الذين نزحوا إلى دول الجوار، وكذا تعيين ممثل لإقليم كردستان في بغداد وممثل للحكومة الاتحادية في الإقليم.
على الصعيد الأمني قتل أمس 13 شخصا بينهم تسعة من الشرطة في هجمات متفرقة في العراق أصيب على إثرها 37 آخرون في الموصل شمال البلاد، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية محلية، بينما قتل أربعة أشخاص، وأصيب 30 بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب مسجد سني في بغداد.