المالكي مستعد للقاء رئيس حكومة إقليم كردستان لحل جميع القضايا العالقة

اكد مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي استعداد هذا الأخير لاستقبال رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد وحل جميع المشاكل العالقة بين الحكومة المركزية والاقليم. و قال علي الموسوي في تصريح للصحفيين اليوم الخميس ان دعوة المالكي "دائمة" و مستمرة لجميع الاطراف السياسية "للجلوس على مائدة الحوار وتناول جميع المشاكل والامور المختلف عليها وطرحها ومعالجتها على ضوء الدستور والاحتكام له باعتباره المرجع الرئيسي لحل المشاكل". و اضاف المستشار العراقي ان المشاكل العالقة بين المركز والاقليم "ليست مستعصية بما ان هناك دستورا يمكن الالتزام به وان كان هناك خلاف عليه فيمكن اللجوء الى تفسيره في المحكمة الاتحادية". و كان رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ابدى امس استعداده لزيارة بغداد من اجل الحوار والخروج من الازمة الراهنة . ونقل بيان لحكومة الاقليم عن بارزاني قوله اثناء اجتماع للحكومة ان "هناك خلافات بين حكومة الاقليم وبغداد ومن الضروري تبادل وجهات النظر والحوار لمعالجة القضايا المختلف عليها". و شدد على ضرورة تطبيق الاتفاقات السابقة بين حكومتي الاقليم والمركز بشأن مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم مشيرا الى ان الحكومة المركزية "لم تضع مستحقات هذه الشركات ضمن قانون الموازنة". و تشوب ملف العلاقة بين بغداد واربيل خلافات كبيرة تتعلق اساسا بتطبيق المادة 140 من الدستور حول المناطق المختلف عليها والعقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع شركات اجنبية. و بلغت الخلافات ذروتها بعد الاعلان عن تشكيل قيادة عمليات"دجلة" في جويلية الماضي للاشراف على الملف الامني في محافظتي"ديالى" و"كركوك" الامر الذي اعتبره الاقليم عملا "استفزازيا" يمثل "خرقا "للدستور وتدخلا في المناطق المتنازع عليها. وزادت من حدة التوتر بين الجانبين المواجهات التي حدثت بين قوات الأمن ومسلحين في قضاء" طوزخورماتو " التابع لمحافظة صلاح الدين في اكتوبر الماضي وقتل واصيب فيها عدد من قوات الامن العراقية والبشمركة الكردية. وكان الخلاف بين حكومتي الاقليم والمركز حول حصة الاقليم من الموازنة العامة الاتحادية لعام 2013 والتي يصر الاقليم على ان لاتقل عن 17% اضافة الى مستحقات شركات النفط العاملة بالاقليم من ضمن اسباب عدم الاتفاق على الموازنة وتأخر اقرارها.