نجل سفير الجزائر بفرنسا ميسوم سبيح قد يحضر كشاهد في القضية

ملف استلام عاشور عبد الرحمن للتقرير المزور بالمغرب أمام قضاء الجزائر

يعيد اليوم مجلس قضاء الجزائر بمحكمة الجنايات محاكمة رجل الاعمال المتهم الرئيسي، فيما يعرف بقضية اختلاس ما يفوق 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، عاشور عبد الرحمن، في ملف التقرير المزور الذي استعمله دفاعه لإعطاء صبغة الشرعية القانونية في تعاملاته التجارية أمام القضاء المغربي، للإفراج عنه بعد صدور الأمر الدولي بالقبض عليه من طرف السلطات الجزائرية إثر قبول المحكمة العليا الطعون بالنقض التي تقدم بها كل من النيابة العامة والدفاع في الأحكام الصادرة في 2009، القاضية بإدانة عاشور عبد الرحمن بأربع سنوات حبسا نافذا والبراءة وأربع سنوات حبساغير نافذ في حق كل من رئيس مصلحة الشرطة القضائية ومسؤول أمن ولاية تيبازة سابقا بجناية التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ وإتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جناية أو جنحة.
وأفادت مصادر على صلة بالملف أن ‘'م. سبيح'' نجل سفير الجزائر بفرنسا ميسوم سبيح، سيحضر جلسة المحاكمة كشاهد بطلب من دفاع أحد المتهمين الثلاثة في قضية الحال، للكشف عن عدة حقائق لا يزال يكتنفها الغموض، وهذا على خلفية اتهام بعض الأطراف له بإرسال التقرير المزور لعاشور عبد الرحمن عبر الفاكس من مقر عمله بالعيادة التابعة للأمن الوطني، ليستعمله دفاع هذا الأخير لإعطاء صبغة الشرعية القانونية في تعاملاته التجارية أمام القضاء المغربي للإفراج عنه بعد صدور الأمر الدولي بالقبض عليه من طرف السلطات الجزائرية، وهي المعلومات التي نفاها عاشور عبد الرحمن رياض أثناء التحقيق معه. وفي جلسة محاكمته الأولى في ذات الملف حيث شدد على أن ‘'م. سبيح'' غير متورط في العملية، موضحا في السياق ذاته أن ‘'جلال. س'' المعروف في الأوساط الإعلامية الذي يعد أحد شركائه السابقين في المؤسسة الخاصة صابري لتحويل الورق، هو من سلّم له التقرير المزور وكذا الملف السري الخاص بمصالح المفتشية العامة للبنك الوطني الجزائري مدون عليه ‘'سري''، وهذا في شهر ماي 2005 بمدينة باريس عاصمة فرنسا بإحدى الحانات التي تقع بالقرب من المحطة الشرقية للقطار بعد اتفاق مسبق على اللقاء، إلا أنه لم يطلعه على كيفية حصوله على هذه الوثائق ولا على الأطراف التي سلمتها له، مضيفا في السياق ذاته أن هذه الوثائق عبارة عن نسخ. وأضاف عاشور عبد الرحمن أنه تعرف على ‘'م. سبيح'' في 2003 عن طريق ‘'د. عزيز'' الذي دله على عيادته ‘'للاستفادة من بعض النصائح الطبية لتخفيض وزنه''، وأصبح من وقتها تربطه به ‘'علاقات ودية، وكانا يلتقيان معا بمدينة باريس، كما نفى لقاءه مع (ز. الهاشمي) مسؤول الأمن الولائي لولاية تيبازة سابقا المتهم معه في قضية الحال للتقرير المزور. وشدد ‘'ز. الهاشمي'' على أنه لم يتصل بمحافظ الشرطة القضائية ”ك. عبد القادر” لمطالبته بإرسال التقرير إليه بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، ”بل لاستفساره عن تقرير الخبرة الذي كان طالب به هو قبل إنهاء مهامه والخاص بالتعاملات البنكية لشركات عاشور عبد الرحمن”. واعترف ”ز. الهاشمي” بأنه كان رفقة كل من عاشور عبد الرحمان و”م. سبيح” بمستشفى الأمن الوطني. وانصبت إفادات الشاهد ”ك. عبدالقادر” محافظ الشرطة القضائية بخلية مكافحة الإرهاب على مستوى الشرطة القضائية بولاية تيبازة حول تلقيه مكالمة هاتفية من طرف ‘'ز.ه''، طالبه من خلالها بإطلاع رئيس مصلحة الشرطة القضائية ‘'ب. حسان‘' بضرورة تمكينه من نسخة عن التقرير الذي أرسل إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، ”مع استبدال عبارة ‘'إلى وكيل الجمهورية'' بعبارة ‘'إلى ديوان المديرية العامة للأمن الوطني''، مشيرا إلى أنه سلمه رقم هاتف طلب منه إرسال التقرير عليه يبدأ ب''021''، وأشار ”ك. عبد القادر” إلى ”ز. الهاشمي” أوهمه بأن المديرية العامة للأمن الوطني هي التي طالبته بتوضيح عن التقرير المعد عن تعاملات عاشور عبد الرحمان.