ابن سفير الجزائر بفرنسا أمام قضاء العاصمة كشاهد في قضية التقرير المزوّر

عاشور عبد الرحمن نفى تورطه في الملف

كشفت مصادر مؤكدة ل ''الفجر'' أن ''م• سبيح'' ابن سفير الجزائر بفرنسا سيحضر اليوم جلسة محاكمة عاشور عبد الرحمن رياض المتهم الرئيسي في اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري و''ب• حسان'' و''ز• الهاشمي'' المتابعين بجناية التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ وإتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جناية أو جنحة، على خلفية إعداد التقرير المزور الذي سلمه دفاع عاشور عبد الرحمن للسلطات القضائية المغربية حول معاملاته التجارية•
وذكرت ذات المصادر أن ''م• سبيح'' طلب دفاع أحد المتهمين الثلاثة في قضية الحال، وقرر حضور جلسة المحاكمة كشاهد، للكشف عن عدة حقائق غامضة لا يزال يكتنفها الملف، وهذا بعدما نسبت له بعض الأطراف تورطه في إرسال التقرير المزور لعاشور عبد الرحمن عبر الفاكس من مقر عمله بالعيادة التابعة للأمن الوطني، ليستعمله دفاع هذا الأخير لإعطاء صبغة الشرعية القانونية في تعاملاته التجارية أمام القضاء المغربي للإفراج عنه بعد صدور الأمر الدولي بالقبض عليه من طرف السلطات الجزائرية•
وأفاد عاشور عبد الرحمن رياض في هذا الصدد بأن ''م• سبيح'' غير متورط في العملية، وأوضح بأن ''جلال•س'' المعروف في الأوساط الإعلامية الذي يعد أحد شركائه السابقين في المؤسسة الخاصة صابري لتحويل الورق، هو من سلّم له التقرير المزور وكذا الملف السري الخاص بمصالح المفتشية العامة للبنك الوطني الجزائري مدون عليه ''سري''، وهذا في شهر ماي 2005 بمدينة باريس عاصمة فرنسا بإحدى الحانات التي تقع بالقرب من المحطة الشرقية للقطار بعد اتفاق مسبق على اللقاء، إلا أن ''جلال• س'' حسب ذات المتهم لم يطلعه على كيفية حصوله على هذه الوثائق ولا على الأطراف التي سلمتها له، مضيفا في السياق ذاته أن هذه الوثائق عبارة عن نسخ• وصرح عاشور عبد الرحمن أثناء التحقيق معه بأنه تعرف على ''م• سبيح'' في 2003 عن طريق ''د• عزيز'' الذي دله على عيادته ''للاستفادة من بعض النصائح الطبية لتخفيض وزنه''، وأضاف ذات المصدر بأنه من وقتها أصبحت تربطه ب ''م• سبيح'' علاقات ودية، وكانا يلتقيان معا بمدينة باريس بفرنسا•
وأفادت الجهات التي أشرفت على مجريات التحقيق على القضية بأن ملف التقرير المزور وباقي الوثائق الأخرى المتعلقة به، تسلمها عاشور عبد الرحمن شخصيا من عند ''جلال•س''، واستندت في طرحها هذا لكون هذه الوثائق ''تتضمن عددا هائلا من الصفحات، وكشف اتصالات الجزائر أوضح أن مدة الاتصال بين أمن ولاية تيبازة ومكتب ''م• سبيح'' بمقر عمله بعيادة الشرطة تمثلت في 16 ثانية فقط وهي المدة غير الكافية لإرسال الملف بأكمله عبر الفاكس•