مرضى يتاجرون ب"الحمرا" بحثا عن الربح السريع

استهلاك الحبوب المهلوسة يأخذ أبعاد خطيرة

نقابة الصيادلة: سجل تجاري موحد لجميع الأدوية للحد من ترويجها بطرق غير شرعية
عرفت ظاهرة استهلاك الحبوب المهلوسة، أو ما يعرف عند الكثيرين بالحبوب المهدئة، تفاقما في الآونة الأخيرة، خاصة في أوساط المراهقين من كلا الجنسين، وصلت إلى حد الابتزاز والتهديد بالسلاح الأبيض بتواطؤ مع بعض المرضى المزمنين، ممن فضلوا “البزنسة” عوض العلاج بحثا عن الربح السريع.
إن الحديث عن تناول الأقراص المهلوسة في مجتمعنا ليس بالجديد، فرغم الإجراءات الردعية التي تفرضها السلطات العمومية ضد المتاجرة بها لحماية الشبان المدمنين من الحصول عليها، ناهيك عن القانون الذي يجبر الصيادلة على تدوين مختلف أنواع الأقراص التي تستعمل في علاج الأمراض النفسية والعصبية وحتى العقلية، في سجل خاص يمنع اقتنائها إلا بإظهار وصفة طبية، غير أن الأمر تعدى ذلك بعد تخلي بعض الصيادلة عن ضميرهم المهني في سبيل الربح السريع دون المبالاة بأخلاقيات المهنة، ليشمل بعدها بعض المرضى المزمنين الذين فضلوا المتاجرة ب”الحمرا” أو”الزرڤا” بدل العلاج بها. وفي هذا الشأن ارتأت “الفجر” أن تسلط الضوء على هذا الموضوع الحساس الذي يعد من أهم الطابوهات التي تشكل خطرا على صحتنا وصحة أبنائها والوقوف على مدى تفاقم هذه الظاهرة.
ضرورة وضع سجل تجاري موحد لجميع الأدوية
أصبحت ظاهرة اقتناء الأدوية دون وصفات طبية من بين الظواهر المألوفة عندنا، حيث صار المواطن يقصد الصيدلية وكأنها محل تجاري لبيع مختلف أنواع السلع، كلما دفعته الحاجة إلى ذلك أو كلما شعر بمرض أو صداع أوألم فظيع لايستطيع تحمله دون الالتزام بوصفة طبية، خاصة فيما يتعلق ببعض الأدوية الخطيرة التي توصف عادة للأشخاص المصابين بالأمراض النفسية والعصبية، والتي يمنع بيعها وفقا لقانون 85/05 المسير للمهنة، حيث تعد المهدئات أو مسكنات الألم أو الأقراص المهلوسة وسيلة للتخفيف من حدة المرض، مهما اختلفت تعاريفها. غير أن دورها الأساسي هو التغلب على الألم أو نوبات القلق التي ترافق الانهيارات العصبية وغيرها، إلا أنه للأسف أصبحت تستعمل لأغراض أخرى حتى الإدمان عليها.. وهو الواقع الذي وقفنا عنده، حيث اتضح لنا أن رقعة تعاطي مثل هذه الحبوب في اتساع، والدليل على ذلك هو حجم القضايا التي وصلت إلى أروقة المحاكم في هذا الخصوص، وكذا التقارير الأمنية التي تكشف ارتفاع حجم المحجوزات من المهلوسات.
وفي هذا السياق، كشف فيصل عابد، نائب رئيس نقابة الصيادلة الخواص”أن تناول الأقراص المهلوسة إحدى المشاكل التي عرفت منعرجا خطيرا في الآونة الاخيرة”، مشيرا إلى أن أي دواء يباع بطريقة غير شرعية ودون وصفة طبية يعد مخالفا للقانون، مهما كانت صفته، وبالأخص الأدوية التي تؤثر على المخ وعلى شخصية الإنسان، لذا يجب أخذها في إطار إجمالي ووضع آليات لحماية الشباب من مخاطر استهلاكها.
وأضاف عابد أن مشكل استهلاك مثل هذه الحبوب مطروح بحدة، لذا يجب متابعته منذ خروجه من المصنع أو المصدر حتى يصل إلى المستهلك، قائلا “لابد أن يكون هناك سجل تجاري موحد لجميع الأدوية، بدءا من المصنع إلى المستورد وصولا إلى الصيدلي يحمل جميع البيانات الخاصة بها، شرط أن تكون متطابقة مئة بالمائة، حيث أن نسبة كبيرة من المهدئات التي يتم تسويقها في الجزائر تستعمل بغرض الإدمان”.
وطالب عابد بضرورة تقنين هذه الأدوية وتتبع جميع مراحلها من بيعها وتنقلها وتصنيعها واستيرادها، مشيرا إلى أن “جميع أصابع الاتهام موجهة دائما إلى الصيدلي لأنه قريب من المستهلك”. وأوضح ذات المتحدث أن هناك مشكلا آخر يتمثل في كراء الشهادات وفتح صيدليات من قبل أشخاص ليسوا أكفاء ولا تربطهم علاقة بمهنة الصيدلة، مضيفا أن مثل هذه الصيدليات قد تبيع حتى الأدوية المحظورة دون مراقبة بهدف الاستثمار في هذا القطاع، رغم أن القانون يقول إن المسير الوحيد هو الصيدلي، مشيرا إلى أن بعض الصيادلة يتعرضون لتهديدات من طرف بعض الشباب المدمن وصلت الى حد استعمال السلاح الأبيض للمطالبة بتزويدهم ببعض الحبوب دون وصفات طبية، غير أنه للأسف فإن أهل القانون يساوون بين كلام المدمن وكلام الصيدلي إذا تم القبض عليه وبحوزته أقراص مهلوسة!”.
مرضى يتاجرون بالأقراص المهلوسة
ارتأى بعض المرضى المزمنين ممن يعانون أمراضا نفسية أو عصبية أو عقلية، مؤخرا، إلى المتاجرة ببيع الأقراص المهلوسة أو المهدئات بعد اقتنائها مجانا وإعادة بيعها بأثمان مضاعفة، وهو ما أكده لنا فيصل عابد، حيث أن الكثير من المرضى المزمنين أو عائلاتهم يتعمدون شراء مثل هذه الحبوب بكميات معتبرة ليس للاستهلاك الذاتي وإنما للمتاجرة بها. وضرب محدثنا مثالا بإحدى أنواع هذه الحبوب التي تباع العلبة الواحدة منها ب200 دج، بينما يبيع هؤلاء الحبة الواحدة ب200 دج.
ريفوتريل، لوكساتينيل وزاناكس.. الأكثر طلبا من طرف المدمنين
في محاولة منا لرصد آراء بعض الصيادلة ممن تحدثنا إليهم، والذين ابدوا انزعاجهم وتذمرهم من انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت تطال أمنهم وسلامتهم، اتضح لنا أن هناك بعض الأدوية يكثر الإقبال عليها، مثل ريفوتريل، ولوكساتينيل وزاناكس، التي تدخل في علاج بعض الأمراض الجسدية والنفسية.
وفي هذا الخصوص قالت (فتيحة. ف)، صيدلية بولاية تيبازة:”إن استهلاك مثل هذه الادوية لايتم إلا بوصفة طبية وأي تصرف عكس ذلك يعد مخالفا للقانون، مشيرة إلى أن مثل هذه الحبوب تحتوي على تاثيرات سلبية على ذاكرة ومزاج مستهلكها عند الإفراط في تناولها تصل الى فقدان الوعي”.
نفس الآراء وجدناها عند عدد من الصيادلة بشارع حسيبة بن بوعلي والأبيار وشارع محمد بلوزداد، بالعاصمة، والتي تصب في وعاء واحد، وهو أن بعض الصيادلة المناوبين يتعرضون لاعتداءات من طرف المدمنين لإجبارهم على تزويدهم بالحبوب المهلوسة دون وصفات طبية، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة ضد هؤلاء المنحرفين، خاصة بعدما عدل العديد من الصيادلة عن فكرة المداومة الليلية.