المعلم: "ذاهبون إلى جنيف 2 من أجل حكومة شراكة وطنية"

قال أن القرارات المتخذة في الدوحة ستزيد من تأزيم الوضع

قال المعلم في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين أن بلاده ستذهب إلى جنيف 2 لتشكيل حكومة شراكة وطنية، وليس لتسليم السلطة، لكنها لن تقبل باي افكار أو حلول تطرح من الخارج، وأضاف إن ”توازن المتآمرين على سورية اختل بعد انتصارات الجيش العربي السوري في القصير”، مشيرا إلى أن ما حققه الجيش السوري في القصير عمل استراتيجي مهم. وأضاف المعلم أن سورية ملتزمة بالتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في خان العسل لأن ”الإرهابيين استخدموا غاز الأعصاب ولدينا وثائق تثبت ذلك قدمناها للأمم المتحدة وللأصدقاء الروس”، متابعا أنه ”لم نقل يوما إن لدينا أسلحة كيميائية”. وشدد على أن ”كل التقارير تشير إلى أن ”جبهة النصرة” هو المسيطر الأساسي في الميدان على بعض القرى والمناطق وهناك فصائل من الجيش الحر انضمت إلى هذا التنظيم الأمر الذي يؤكد أن السلاح الذي سيتم تقديمه إلى المعارضة سيذهب إلى جبهة النصرة”. وتابع المعلم أن ”ما تقرر في الدوحة مؤخرا خطير جدا لأنه يهدف إلى إطالة الأزمة في سورية ويشجع على العنف والقتل والإرهاب وتسليح المعارضة سيعرقل مؤتمر جنيف وسيقتل المزيد من شعبنا”. وأعرب عن أمله في أن ”يقوم الراعيان لمؤتمر جنيف موسكو وواشنطن بتحضير الجو المناسب لعقده”. وقال: ”تقدمنا إلى مجلس الأمن برسالة حول دور إسرائيل في تسهيل عبور مجموعات إرهابية مسلحة إلى سورية وارتباطها بالمجموعات الموجودة في سورية”، مشيرا إلى أن دمشق سترد على أي انتهاك في منطقة الفصل في الجولان. وفي ما يخص الأحداث الأخيرة في صيدا، قال المعلم أن ”ما يحدث في صيدا من إرهاب وجرائم إنما هو من إرهاصات مؤتمر الدوحة وتسليح المعارضة”. وقال المعلم إن ”مَن يتربصون بسورية ويريدون إقامة دولة الخلافة الإسلامية لن يتوقفوا عند حدود سورية وما نقوم به هو دفاع عن لبنان والأردن والعراق”. وتابع: ”لمسنا لدى زيارتنا للعراق تصميما لدى رئيس الحكومة العراقية على اتخاذ كل الإجراءات لحفظ الأمن لديه ومنع انتقال ما يجري في سورية إليهم ونحن لا نريد أكثر من ذلك”. وأضاف أن ما تقرر في الدوحة بتسليح المعارضة خطير لأنه يهدف إلى إطالة أمد الأزمة، وهو ما ذهبت إليه الخارجية الروسية أمس حيث أعربت عن قلقها الشديد بشأن تسليح المعارضة السورية، مؤكدة أن المزيد من تسليح المعارضة السورية يدفع إلى الحل العسكري المدمر في سورية. من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن العراق لم يسمح لشخص واحد أو قطعة سلاح واحدة بدخول سورية ”إلا خارج سيطرة الدولة وقرارها الرسمي”. وجدد المالكي في مقابلة مع قناة ”العربية” رفض العراق التدخل في الشأن السوري والانخراط في عملية التسليح لأي طرف كان. وقال: ”نحن قلقون لما يجري وقلوبنا على سورية ولا نعتقد أن أحدا يمكنه التنبؤ بما يمكن أن يحصل في سورية مستقبلا”.
من جهة أخرى قر مجلس الشعب السوري الاحد مشروع القانون المتضمن فرض عقوبة على كل شخص يدخل سورية بطريقة غير مشروعة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأفاد نشطاء بأن 88 شخصا قتلوا منذ مساء الأحد في العديد من المحافظات السورية، منهم 28 في ريف دمشق بينهم 19 مسلحا، و15 في حلب من بينهم عنصران مسلحان من المعارضة. كما قُتل 15 شخصا في اشتباكات شهدتها العاصمة السورية بينهم 4 مسلحين، بالإضافة إلى مقتل مسلحين كرديين في ريف حلب الشمالي. كما سقط قتلى في محافظات حمص وإدلب ودرعا ودير الزور والحسكة والرقة وحماة، فيما لم يتم التعرف على هويات 16 قتيلا على الأقل لقوا حتفهم في مختلف المحافظات السورية.