رحماني: "قانون الاستثمار على طاولة الحكومة اليوم"

مليار دولار قيمة المبادلات الجزائرية الإيطالية لعام 2012

يعرض اليوم قانون الاستثمار على طاولة الحكومة بعد سلسلة الطلبات التي وجهها المتعاملون والمستثمرون الأجانب الخواص لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتبني سياسة إستراتجية اقتصادية محضة.
كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني أمس، خلال الندوة الصحفية المنعقدة بفندق” الجزائر”، بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الجزائري الايطالي أن أهم الإجراءات والقواعد المنظمة لقطاع الاستثمار ستكون محل مناقشة مجلس الحكومة اليوم، خاصة فيما تعلق بتعديل وتقيم مناخ الاستثمار وأعمال الشراكة بالنظر للمعايير التي تم وضعها بمشاركة البنك العالمي، إضافة إلى النهوض و تبني مشاريع استثمارية بداية من السداسي الثاني لعام 2013 وفق ما يسمى بالاستراجية الاقتصادية الموقعة عام 2007 والتي لم تدخل حيز التنفيذ إلى غاية الوقت الراهن بالنظر إلى غياب المراسيم التنفيذية .
وفي سياق متصل، أضاف نفس المتحدث أن الهدف الأساسي وراء هذا هو العمل على النهوض بالقطاع الاستثماري والرفع من الوتيرة الاقتصادية والتنمية خارج القطاع المحروقاتي ضف إلى هذا سلسة الطلبات المسجلة من طرف المتعاملين الأجانب.
من جهة أخرى صرح نائب وزير التنمية الايطالي كارلو كلاندا تسجيل ما يقارب 15 مليار دولار بالنسبة لقيمة المبادلات التجارية الايطالية الجزائرية حسب إحصائيات العام المنصرم ، مضيفا أن الهدف الأساسي من ذات الزيارة يتمحور في مضاعفة عدد عقود الشراكة والتعاون الثنائي بداية من توسيع المؤسسات الايطالية التي بلغت 200 مؤسسة بالجزائر إلى غاية 2012.
وفي ذات الإطار، أضاف كلاندا أن كل من القطاع الأدوية والصناعة الغذائية ،الألبسة الميكانيك وغيرها باتت تحتل صدارة قائمة اهتمام المتعاملين الايطاليين خاصة بعد الأزمة الأوروبية التي سجلت ارتفاع ايجابي وملحوظ في قيمة رقم الأعمال بعد ما تم تسجيل 7 مليون أورو كقيمة خصت استثمارات الجزائريين خلال السنوات الأخيرة أو منذ بداية الأزمة.