السياسة الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار

عرض تقريرين أمام الحكومة اليوم

يعرض وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد شريف رحماني مساء اليوم أمام الحكومة، تقريرين حول السياسة الصناعية للجزائر وتحسين مناخ الاستثمار. وسيتم مناقشة الوثيقتين في انتظار المصادقة عليهما في إطار الرؤية الجديدة للحكومة، تقوم على سياسة بعيدة المدى ومحددة الأهداف.
وكشف الوزير أن السياسة الصناعية الجديدة التي أشرك في إعدادها كل الأطراف المعنية كأرباب العمل والمركزية النقابية وخبراء وحتى معدي مبادرة "نبني"، "تقوم على رؤية على المدى البعيد، وتُعد مرجعا ونموذجا لتوجيه العمل الحكومي وكذا سير المؤسسات الاقتصادية"، مشيرا إلى إعداد جملة من الأهداف ضمن هذه السياسة، تتعلق خصوصا بالتكوين وخلق مناصب العمل وتحويل التكنولوجيا واندماج المؤسسات الجزائرية في النظام الاقتصادي العالمي، كما تتضمن تحديدا للشُّعب التنافسية بالنسبة للجزائر، وإنشاء مجمعات اقتصادية عمومية وخاصة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قطاعا خالقا للشغل؛ حيث لم يتردد رحماني في القول بأنه سيتم تطبيق "التمييز الإيجابي" على هذا النوع من المؤسسات، فضلا عن إنشاء أقطاب صناعية وتحسين مناخ الاستثمار، وهو موضوع التقرير الثاني الذي يقدَّم للحكومة بعد إتمام اللجنة المشكّلة لهذا الغرض تحت إشراف البنك العالمي- لأعمالها.
وحسب الوزير فإن الوثيقة تتضمن 100 اقتراح ضمن المحاور ال11 المحددة من البنك العالمي، والهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار.
وقدّم رحماني هذه التوضيحات أمس خلال إشرافه على افتتاح اللقاء المؤسساتي الجزائري - الإيطالي بالعاصمة، وذلك بحضور نائب الوزير الإيطالي المكلف بالتنمية الاقتصادية كارلو كلاندا ووفد من ممثلي المؤسسات الإيطالية والمؤسسات المهنية الإيطالية في قطاعات الميكانيك والأشغال العمومية والصناعة والسياحة والصيد البحري والصيدلة والبيوتقني والصناعات الغذائية والبناء والتكوين.
ويدخل لقاء أمس حسب الوزير - في إطار التحضير لمنتدى رجال أعمال البلدين شهر أكتوبر القادم، والذي يهدف إلى تدعيم الشراكة الدائمة بينهما، ولهذا الغرض سيتم إعداد خارطة طريق من أجل تحديد مشاريع ملموسة سيُشرع في إنجازها بداية 2014.
من جانبه، قال الوزير الإيطالي إن الشراكة بين الجزائر وإيطاليا تعكس العلاقات السياسية والاقتصادية التي تجمع البلدين، وهي "شراكة مهيكلة"، لكنه شدّد على ضرورة الدخول في مرحلة جديدة، تعتمد خصوصا على الاستثمارات بدل التصدير، ودعا هو الآخر إلى أن تشكل هذه المواعيد "لقاءات براغماتية" لتحديد أولويات التعاون الثنائي، وتحديد السياسات التي تسمح بتحقيق النمو بالبلدين.
في السياق، كشف المسؤول الإيطالي أن بلاده ستحدد في شهر جويلية القادم، قائمة البلدان ذات الأولوية بالنسبة لإيطاليا، وأن الجزائر ستكون ضمنها.
واستمرت أشغال اللقاء الجزائري الإيطالي في إطار لقاءات ثنائية بين رجال أعمال البلدين وممثلي الهيئات المهنية.