مداخيل الجزائر تنهار!

صادرات الغاز والبترول تنخفض ب10 بالمائة في ظرف 5 أشهر

الحكومة ملزمة بانتهاج سياسة التقشف لتفادي الأزمات
أظهرت أرقام رسمية أمس أن تراجع أسعار النفط الخام خفض قيمة صادرات الجزائر من النفط والغاز بنسبة 9.82 بالمائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2012.
حسب ما أوردته وكالة ”رويترز” أمس فإن انخفاض عائدات الجزائر راجع بالدرجة الأولى إلى تخفيضها لسعر الغاز بعد تعرضها لضغوط من طرف الاتحاد الأوروبي وقطر وروسيا ومنافسة الغاز الصخري الأمريكي وهو ما جعل صادراتها تتراجع ب9.82 بالمائة أي ما يقارب 10 بالمائة.
حسب ذات المصدر، يساهم النفط والغاز بنسبة 97 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر وبحسب بيانات جمركية أدى التراجع إلى انخفاض فائضها التجاري إلى 6.26 مليار دولار في الفترة من جانفي إلى ماي مقارنة مع 12.47 مليار دولار العام الماضي.
وتراجع دخل صادرات الطاقة إلى 28.71 مليار دولار بدلا من 31.83 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي وكان وزير المالية كريم جودي قد أكد إن الحكومة قد تخفض الإنفاق إذا واصلت أسعار النفط الخام انخفاضها الحاد.وقررت سوناطراك تخفيض سعر الغاز لشهر جوان ب85 سنتا خوفا من فقدان أسواق جديدة في أوروبا، وهو ما سبق وأن نشرته ”الفجر” بناء على ضغوط تعرض لها المجمع العمومي الجزائري من شركة ”إيني” الإيطالية ومتعاملين اسبانيين وأوروبيين.
وحسب ما أوردته وكالة ”بلومبرج” سابقا خفضت الجزائر من خلال شركتها للنفط ”سوناطراك”، من سعر بترولها المصدر إلى الخارج ب 85 سنتا للبرميل، خلال شهر جوان، كما كانت سوناطراك قد خفضت أيضاً من سعر برميل النفط بما مقداره 30 سنتا، شهر ماي الماضي، في محاولة للعمل في موضوع الأسعار، بغرض الحفاظ على حصتها في الأسواق، جراء ارتفاع الإنتاج الأمريكي بعد الاكتشافات الكبيرة في ”داكوتا” وشمال ولاية تكساس للغاز الصخري، الذي ينافس مباشرة الجزائر التي تنتج نفطا مشابها للإنتاج الأمريكي، ويوجد ضمن هذه الوضعية الصعبة حسب ”رويترز” كلا من الجزائر ونيجيريا اللتان بدأتا في خسارة أسواقهما، ما يضطرهما للتوجه إلى الأسواق الآسيوية.
هذا وشنت عدد من شركات النفط العربية والروسية حملة للاستحواذ على أسواق سوناطراك في أوروبا بعد انقضاء فترة العقود طويلة ومتوسطة المدى، مستغلة الظروف التي يعيشها المجمع الطاقوي الجزائري، واقترحت هذه الأخيرة أسعارا أقل للغاز وامتيازات أخرى، حيث ركزت على الضمانات الأمنية وتداعيات حادثة تيڤنتورين في مقدمتها الشركات الروسية والعراقية والليبية والقطرية.