لجنة عقود ما قبل التشغيل توجه شكوى إلى السلطات العمومية

موثقة بشهادات طبية، صور وفيديوهات حول تعرضها ل"المعاملة السيئة"

وجهت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية شكوى إلى السلطات العمومية موثقة بشهادات طبية وفيديوهات وصور للأشعة تظهر ”التجاوزات والمعاملة السيئة التي تعرض لها العديد من الشباب العاملين بهذه الصيغة في الوقفات الاحتجاجية الأخيرة من طرف مصالح الأمن”، مطالبة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار بها.
وتلقت ”الفجر” نسخة من الشكوى التي وجهتها اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” توضح فيها بأنه ”وبعد الوقفات الاحتجاجية السلمية في الجزائر العاصمة وعلى مستوى 48 ولاية، للمطالبة بالحق المشروع والقانوني المكفول دستوريا في المادة 55 ”لكل مواطن الحق في العمل والعيش الكريم”، والمادة 56 ”لكل عامل الحق في التمثيل النقابي”، واتفاقية 1987 لسنة 1962 التي تنص على ”الحق في العمل الشريف والمحترم مقابل أجر يتناسب مع منصب العمل المشغول”، والمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1969 ”الحق في العمل المحترم والشريف الذي يضمن العيش الكريم”. وعليه فإن اللجنة الوطنية بناء على حقها المكفول دستوريا في تنظيم وقفاتها الاحتجاجية السلمية، مضيفة أن وطبقا المادة 32 من الدستور التي تقضي بأن الحق في التجمع السلمي والاحتجاج السلمي من الحقوق والحريات، ووجهت نسخ من هذه الشكاوى - حسب الوثيقة - إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، الصحافة والمكتب الوطني للنقابة.
وأوضحت اللجنة أنها ”تستنكر وبشدة القمع والعنف الممارس من طرف الشرطة، وهذا ما يؤكده المشرع الجزائري في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، وكذا تعليمات المدير العام للأمن الوطني الواردة في هذا الصدد”، مؤكدة ”أن كل الوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها من طرف اللجنة، كانت سلمية جدا وقانونية بشهادة ضباط مراكز الشرطة التي تم اقتيادنا إليها، كما نجدد استنكارنا للمعاملة الهمجية اللاقانونية من طرف الأجهزة الأمنية في حق الطبقة المثقفة في الجزائر، وهذا يعتبر تعديا صارخا للحريات وعلى القانون، ضف إلى ذلك الاتهامات الخطيرة بأن أيادي أجنبية تحركنا، ونعتتنا بأولاد الحركى، وغير ذلك من الكلام البذيء وبأننا أولاد فسق ودعارة، قد اتهمنا بأننا نسعى إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، وهذا يتنافى مع حقيقة المطالب التي نسعى لافتكاكها بقوة القانون”.
وجاء في الوثيقة - حسب اللجنة ذاتها - أن الشكوى ”مدعمة بصور فوتوغرافية وفيديوهات، تبين المعاملة السيئة والشنيعة في حق عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وكذلك الشهادات الطبية وصور الأشعة للكسور الناتجة عن استعمال القوة المفرطة”، راجية في الأخير أن ”تؤخذ شكواها بجدية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، وتؤكد أن مطالبها اجتماعية ومهنية بحتة”.