قررت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية العودة إلى الاحتجاج، وحددت تاريخ 20 ماي الجاري موعدا لها لتكون أمام المقرات الولائية على المستوى الوطني، في ظل ”استمرار تماطل الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب المشروعة والمكرسة في الدستور تحضيرا للوقفة الاحتجاجية الوطنية”. دعت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية كافة الشباب المشتغلين في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إلى ”مواصلة النضال السلمي المشروع”، والالتحاق بالوقفة الاحتجاجية الوطنية السلمية الموحدة تحت شعار ”لا رجوع” وذلك يوم الإثنين 20 ماي الجاري أمام المقرات الولائية على الساعة العاشرة صباحا، وكذا الالتحاق بقوة في صفوف الشباب لتحضير وقفة احتجاجية وطنية من أجل افتكاك المطالب الشرعية. وجاء في بيان صادر عن اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” - تحوز ”الفجر” على نسخة منه - أنه بعد الوقفة الاحتجاجية ليوم 5 ماي الجاري بالعاصمة أمام البرلمان، والتي وجهت فيها رسالة صريحة وواضحة إلى السلطات الوصية، عقد أعضاء اللجنة اجتماعا طارئا بعد الوقفة الاحتجاجية بالعاصمة يوم 6 ماي الجاري، والذي تم التطرق فيه إلى ”غياب الحوار الجاد الكفيل بتسوية وضعية هذه الفئة المستغلة من طرف الإدارة في كافة القطاعات ورميهم إلى البطالة بعد نهاية مدة العقد، والتضييق وانتهاك الحقوق والحريات النقابية من طرف الإدارة، والقمع الوحشي والاعتقال الذي طال أعضاء اللجنة أثناء الوقفة، وفشل الحكومة في اعتماد سياسة تشغيل واضحة تضمن حق العمل لكل مواطن المعترف به محليا ودوليا”. وواصل البيان أنه ”في ظل استمرار تماطل الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب المشروعة والمكرسة في الدستور وفقا للمادة 55 من الدستور، تقرر هذا الاحتجاج من أجل افتكاك المطالب الشرعية المتمثلة في إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، وتجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، وإلغاء سياسة العمل الهش، وتخصيص منحة بطالة لخريجي الجامعات الجدد”.
