20 مليون سنتيم لتكوين لمدة عامين للحصول على شهادة مساعد ممرض اتهمت النقابة الجزائرية لشبه الطبي أصحاب مدارس شبه الطبي الخاصة بعرقلة التكوين بنظام ”أل. أم. دي” في المدارس العليا لشبه الطبي بتواطؤ من أطراف في وزارة الصحة والسكان، وذلك بالرغم من أن مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي لا تعترف بالشهادة المسلمة لهم ما يعني حرمانهم من العمل في القطاع العمومي، لكن هذا لم يمنع مالكيها ومسيريها من إطلاق الوعود للمتربصين بتمكينهم من العمل والتوظيف بعد التخرج. انتقدت النقابة الجزائرية لشبه الطبي نوعية التكوين الذي تشرف على تقديمه مدارس شبه الطبي الخاصة لفائدة المتربصين الذين يلتحقون بها للحصول على شهادة مساعد ممرض، وذلك بالرغم من أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اعتمدت وأقرت نظام تدريس وتكوين جديد نظام ”أل. أم. دي”، حيث لا يلتحق بالمدارس العمومية لشبه الطبي التي تحولت وفق القانون الجديد إلى معاهد إلا من يحصلون على البكالوريا، وعليه لن يكون من حق حاملي مستوى نهائي الالتحاق بها. وقال رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي، الوناس غاشي، في تصريح ل”الفجر” أمس، ”لقد تماشت المدارس العمومية مع هذا الإجراء في الوقت، لكن مدارس شبه الطبي الخاصة التي يسيرها ويملكها موظفون وإطارات استفادوا من التقاعد بعد عملهم بوزارة الصحة والسكان طيلة مسارهم المهني تبقى تعترض وتعيق اعتماد نظام ”أل. أم. دي” في المدارس العمومية، وهذا خوفا على مصيرها بسحب الاعتماد والغلق، بعدما سمحت الوزارة الوصية بداية من 1998 منح الاعتماد للراغبين في فتح مدارس شبه طبي خاصة بتكوين الراغبين في الحصول على شهادة ممرض أو مساعد ممرض، ولكن بدفع مصاريف التكوين المقدرة ب20 مليون سنتيم على مدار عامين كاملين، ولكن الشهادة ستمنح للمتربص بسهولة”، متسائلا عن نوعية التكوين الذي يتلقاه هؤلاء. وأوضح المتحدث أن ”تواطؤ أصحاب مدارس شبه الطبي الخاصة مع أطراف في وزارة الصحة والسكان هو ما يمنع العمل بنظام (أل. أم. دي)، خوفا على مصيرها بعد سنوات من الكسب للمال، ولم يأخذوا بعين الاعتبار نوعية التكوين المقدم للمتربصين الذين يلتحقون بها، وهذا بالرغم من أن مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي لا تعترف بالشهادة الممنوحة والمسلمة للطلبة المتربصين بعد تخرجهم حيث تمنحهم شهادة مساعد ممرض”. وأشارت تقارير صحفية مؤخرا إلى أن وزارة الصحة رفضت التأشير على القوائم الجديدة للطلبة بمدارس شبه الطبي الخاصة، كما رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المكونين بها كونهم غير مؤهلين، وبهذا تجد 17 مدرسة مارست نشاطها لأكثر من 10 سنوات نفسها أمام مصير مجهول يهددها بالغلق. وسبق لمديري المدارس أن راسلوا وزارة الصحة، إلا أن هذه الأخيرة لم توضح لهم مصيرهم بالتحديد، ما دفعهم للاستنجاد برئاسة الجمهورية التي ”تجاهلت” مطلبهم هي الأخرى، ليجدوا اليوم أنفسهم في موقف لا يحسدون عليهم، حيث لم تصدر قرارات رسمية تلغي الاعتمادات التي تحصلوا عليها بحكم أن المدارس تأسست وفق القانون 371/98 الصادر في نوفمبر 1998. وبسبب هذا الغموض، ارتأت المدارس عقد اجتماع في سبتمبر المقبل للمطالبة بالتعويض في حال ثبت قرار توقيف نشاطهم، كما ستقدم مقترحات للحكومة كمنحها فرصة لا تقل عن 5 سنوات للتماشي والإجراءات الجديدة خاصة ما تعلق بمستوى المكونين واستقبال طلبة جدد بمستوى البكالوريا، أو يتم دمج المدارس في قطاع التكوين المهني خاصة وأنهم يقدمون نمطا تكوينيا عاليا، بالإضافة إلى أن المدارس لها عتاد لا تملكه حتى مدارس شبه الطبي العمومية.
