80 بالمائة من المحلات المهنية لم تستغل بعد ببلديات الشلف!

رغم مرور خمس سنوات من بعث مشروع الرئيس

استبشر شباب ولاية الشلف خيرا بالمشروع الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإنجاز 100 محل عبر مختلف بلديات الوطن، حيث استفادت ولاية الشلف من 3500 محل باعتبارها تشمل 35 بلدية كان من المقرر أن تفتح أبوابها سنة 2009 للشباب ذوي النشاطات المهنية والحرفية كالحدادة، التلحيم، الصناعة اليدوية، الحلاقة، النجارة، الصيانة وكل الاختصاصات ذات الطابع المهني والحرفي، إلا أن هذا المشروع الطموح قد اصطدم بعراقيل ميدانية وقفت عائقا أمام تجسيد كل المحلات على أرض الواقع كوقوف بلديات عاجزة تماما عن توفير العقار اللازم لاحتضان مشروع محلات الرئيس.
وحسب مصدر مسؤول من اللجنة الولائية المكلفة بتوزيع المحلات المهنية فإن مشكل العقار لايزال عقبة أمام انجاز العديد من المحلات المهنية كما هو الشأن بعاصمة الولاية التي يبقى بها مصير 55 محلا معلقا بتوفير الأرضية اللازمة نتيجة لاستنزاف الجيوب العقارية بالمراكز الحضرية الكبرى للمدينة فضلا عن 4 محلات مهنية ببلدية بني حواء الساحلية التي تنتظر توفير قطع أرضية لإنجازها ونفس الوضعية تنطبق على بلديتي سنجاس وأم الدروع التابعتين لدائرة مركز الولاية التي تبقى بهما 8 و16 محلا مهنيا على التوالي. وقد استفادت بلديات الولاية بنسب متفاوتة، حيث تأتي بلدية عاصمة الولاية في المقدمة ب514 محل فبلدية تنس الساحلية ب240 محل وبلدية بوقادير بغرب الولاية ب116 محل، ولم تستفد بلدية بني بوعتاب التي تعتبر من أفقر البلديات على المستوى الولائي والوطني سوى من 44 محلا.
مشكل العقار »حجة«
وقد عبر بعض الشباب الذين استفادوا من محلات الرئيس من مواقع هذه المحلات ببعض البلديات ونتيجة لغياب العقار اللازم لاحتضانها تم تشييدها في أماكن لا تساعد على تواصل أغلبية الشباب مما يطرح حسب رأيهم مشكلة النجاعة الاقتصادية والتجارية لأنشطة هذه المحلات مما جعل بعض الشباب يعزفون عن مباشرة نشاطهم كما تقتضيه بنود العقد لمقررات الاستفادة التي تحصلوا عليها مما يجعلهم تحت طائلة فسخ عقودهم وسحب مقررات الاستفادة منهم بعد ان تجاوزوا المدة المحددة قانونا، حيث من المنتظر ان تقوم اللجنة الولائية لتوزيع المحلات المهنية بولاية الشلف بخرجات ميدانية لمعاينة وضعية هذه المحلات وتحديد مصيرها، حيث اكدت اللجنة ان 80 بالمئة من المحلات المهنية الموزعة بالولاية لم يقم اصحابها باستغلالها في اي نشاط مهني كما هو محدد في دفتر الشروط، كما ان الكثير من المحلات المفتوحة حاليا ببلديات الولاية قد حولت نشاطها الأساسي أو قام اصحابها بإيجارها لأشخاص آخرين.
محلات موصدة وأخرى تنتظر التسوية
كما أرجع العديد من الشباب الذين اتصلنا بهم أثناء إجرائنا لهذا التحقيق أنهم وجدوا صعوبة في فتح محلاتهم المهنية بسبب عدم قدرة الكثير منهم على الانطلاق في إنجاز أي مشروع بسبب عدم توفر المال وكذلك لعدم تناسب بعض المحلات لأي نشاط مهني أو تجاري بسبب وقوعها في أماكن غير مناسبة لبعدها عن المراكز الحضرية الكبرى مما دفع الكثير من المستفيدين من المحلات المهنية إلى طلب مساعدة السلطات المحلية في منحهم قروضا للانطلاق في تجسيد مشاريعهم المهنية، كما تم تحويل بعض المحلات إلى أماكن مشبوهة. وأمام هذه الوضعية قامت اللجنة الولائية لتوزيع المحلات المهنية بتوجيه اعذارات لهؤلاء المستفيدين تطالبتهم بالإسراع في ممارسة نشاطاتهم المهنية، وتم تهديدهم بفسخ عقودهم ومنحها لشباب آخرين في ظل تواجد الكثير من المحلات المهنية موصدة الأبواب بالرغم من ان مدة توزيعها قاربت السنتين. كما يفتقد بعض الراغبين في الاستفادة من المحلات لأي مؤهل مهني، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي المؤرخ في: 19 /10 /2006 تحت رقم 366 والمتعلق بإنشاء اللجنة الولائية المكلفة بمنح المحلات التجارية لفائدة الشباب وصاحبة صلاحية دراسة الملفات المتعلقة بالاستفادة من هذه المحلات وتحديد قائمة المستفيدين.
..والشباب يندد بالتجاوزات في قوائم المستفيدين
لم تخل عملية توزيع المحلات المهنية في بعض البلديات من احتجاجات الشباب على طريقة توزيع هذه المحلات المهنية والتي رأوا انها تمت في بعض البلديات بطرق ملتوية وانها منحت لأشخاص لا تمسهم التعليمة الوزارية المحددة لفئة الأشخاص المؤهلين للاستفادة من هذه المحلات المهنية مما دفع والي الولاية إلى إعطاء أمر بالتحقيق في قائمة المستفيدين ببعض البلديات (واد سلي – واد الفضة – بني حواء – عاصمة الولاية). مع العلم ان عدد المحلات التي تم انجازها بولاية الشلف 3417 من اصل 3500 موزعة على بلديات الولاية والبالغ عددها 35، حيث تم توزيع لحد الآن 2358 فيما يبقى 83 محلا دون انجاز بسبب غياب العقار اللازم ببعض بلديات الولاية التي تعرف نقصا فادحا في الجيوب العقارية.
السلطات المحلية ترد
من جهتنا، اتصلنا بمصالح بلدية بوقادير للإطلاع على خلفيات تأخر المشروع، فأكد النائب الأول بالبلدية السيد عناني بلحميسي أن المحلات المهنية بالبلدية قد شهدت عزوفا من قبل الشباب، حيث لم تتلق مصالحه طلبات كثيرة، كما أن العديد من الشباب لايستوفون الشروط التي ينص عليها القانون، حيث لم يتم توزيع سوى 60 محلا مهنيا من أصل 120 محل حصة البلدية من المحلات. والوضع مختلف ببلدية واد سلي التي تشتهر بالبرتقال ويوجد بها المركب الصناعي ومصنع الإسمنت الشهير فقد تم بها توزيع كل المحلات والمقدر عددها ب121 محل مهني ولم يتبق إلا محل واحد ببقعة الدواديش، وهذا حسب ما أكده لجريدة السلام السيد مصنوعة محمد رئيس البلدية بالنيابة.
أما السيد الجيلالي شريفي، رئيس بلدية أولاد بن عبد القادر - 20 كم جنوب غرب عاصمة الولاية - فأكد في تصريحه للسلام أن كل المحلات التجارية التي استفادت منها البلدية قد تم توزيعها على مستحقيها والمقدر عددها ب128 محل مهني.