50 % من المحلات المهنية الموزعة مغلقة في تنس

البلدية تشرع في استعادة المحلات غير المستغلة

شرعت مصالح بلدية تنس الساحلية، بولاية الشلف، في إجراءات فسخ عقود الاستفادة من المحلات المهنية المدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية 100 محل لكل بلدية، بعد سلسلة الإعذارات الموجهة للمستفيدين، الذين لم يشرعوا بعد في ممارسة نشاطهم المهني المحدد في دفاتر الشروط وعقود الاستفادة.
وحسب مصدر من بلدية تنس، فإن هذه المحلات والمقدر عددها ب 114 محل من أصل 228، لاتزال مغلقة، ما يعني أن 50 % من هذه المحلات لم يمارس أصحابها أي نشاط مهني، رغم مرور مدة طويلة تزيد عن الستة أشهر عن حصولهم على قرارات الاستفادة التي تلزم المستفيد بفتح محله المهني ومباشرة نشاطه مباشرة بعد استلامه لمقرر الاستفادة وإتمام إجراءات الإدارية مع مصالح البلدية صاحبة المشروع.ويصطدم الكثير من الشبان المستفيدين من هذه المحلات المهنية بصعوبات جمة في الانطلاق في ممارسة نشاطهم المهني لعدم قدرة أغلبيتهم على ضمان الرأسمال اللازم لمباشرة الأشغال بسبب البطالة، كما هو الشأن ببلديات بوزغاية، الشطية، بني راشد، وادي الفضة وبوقادير، فضلا عن تخوف معظمهم من عدم ملاءمة نشاطهم للمنطقة التي يقيمون فيها، وعدم تناسب موقع المحل بالتجمعات السكنية وبعده عن المراكز الحضرية، الأمر الذي يطرح الجدوى الاقتصادية من هذه المحلات المهنية التي أنجزت ضمن برنامج رئيس الجمهورية لإخراج هؤلاء الشبان من عالم البطالة والتهميش.
ويبقى الإشكال المطروح في بقية المحلات المهنية المنجزة وغير الموزعة، وخصوصا تلك المقامة في مناطق شبه معزولة، وهو ما يعرضها يوميا إلى التخريب والنهب من قبل فئة اللصوص والمنحرفين الذي يتخذونها أماكن للممارسات اللاأخلاقية.
ورغم توجيه مصالح البلدية إعذارات لأصحاب هذه المحلات، والذي يقدر عددهم ب 114 شخص، إلا أن غالبيتهم لم يستجب لهذه الإعذارات، ما يعني قرب فسخ عقود الاستفادة ومنحها لأشخاص آخرين مسجلين في قائمة الانتظار.
وكانت اللجنة الولائية لتوزيع المحلات المهنية بالولاية أمهلت بعض البلديات بغرض تسوية وضعية هذه المحلات المهنية تحت طائلة سحب قرارات الاستفادة ومنحها لشبان آخرين، لاستغلالها في ممارسة نشاط مهني بدلا من تركها عرضة للتخريب.