البلدية تسحب قرارات الإستفادة من المتقاعدين

محلات الشباب

ستشرع بلدية وهران خلال هذا الأسبوع في سحب الإستفادة من المحلات المهنية التي أهملها أصحابها ولم يستغلوها لحدّ الآن حسب ما أوضحته مصادر مطلعة أول أمس .
وكانت ذات المصالح قد وجهت عديد الإعذارات المتكرّرة للمستفيدين من المحلات التجارية المخصصة للبطالين خلال الفترات السابقة تحثهم فيها على مباشرة النشاط التجاري فيها وإستغلالها بعدما تحول معظمها لأوكار للرذيلة والآفات إلى جانب تخريب البعض الآخر وتعرّضها للسرقة بفعل إهمالها من طرف المستفيدين عبر العديد من القطاعات الحضرية التي تم إنجاز أزيد من 180 محل من هذا النوع عبرها خلال السنوات الفارطة في إطار ما عرف »بمحلات الرئيس«.
ويأتي الإجراء حسب ذات المصدر بهدف منح الفرصة للشباب البطال لإستغلالها الأمثل في التجارة الشرعية كما يهدف كذلك لتصفية قوائم المستفيدين من المتطفلين على النشاط التجاري من غير المستحقين لمثل هذه الفضاءات التجارية التي كان الهدف من إنشاء 100 محل عبر كل بلدية بالولاية آنذاك هو إحتواء مظاهر التجارة الفوضوية المغذية لبارونات السوق السوداء بالإضافة لمحاربة الإستغلال غير الشرعي للمساحات العمومية والأرصفة من طرف الشباب البطال الذي غالبا ما يتحجج بغلاء الكراء الخاص بالنشاط الشرعي التجاري.
وللعلم فقد تم إنجاز أزيد من 260 محل تجاري مهني عبر 26 بلدية بالولاية أغلبها مزوّد بشتى الشبكات اللازمة للنشاط على غرار المياه والكهرباء والتطهير إلا أن جلها غير مستغل مما سهّل إمتداد أيادي التخريب إليها وتحويلها لخراب بمعظم البلديات والأحياء على غرار محلات حيّ الأمير عبد القادر وحيّ رابح وإيسطو وغيرها.
وسيتم إعادة توزيع ذات المحلات على مستفيدين جدد بعد إستكمال الإجراءات المذكورة سابقا بهدف فتح المجال للرّاغبين الحقيقيين في إستغلال ذات الفضاءات عوض النشاط التجاري العشوائي بالساحات العمومية والأرصفة والذي أصبح مستفحلا بشدة خصوصا منذ مطلع العام أين ساهم التساهل النسبي مع الظاهرة خلال الفترة المذكورة في تحول عديد من الساحات العمومية لشبه أسواق يومية، مما جعل حركة المرور تتعقد وتختنق أكثر فأكثر على غرار ما يحدث بالمدينة الجديدة التي خرجت فيها الحركة التجارية عبر الأرصفة عن السيطرة لتحتل كامل الأرصفة المجاورة، حيث عمّت مظاهر الفوضى المكان بشكل لافت وغير مسبوق، وفي المقابل فقد تضاعف عدد الباعة الفوضويين بمختلف البلديات والأسواق الأخرى النائية بشكل أصبح يعيق حركة المرور ويهدّد التجار الشرعيين من خلال المنافسة غير الشرعية.