مخاض عسير لمشاورات التسوية في مصر

عشرات الجرحى في مواجهات بين الأمن وأنصار مرسي بدمياط

منذ بدء زيارات الوفود الغربية إلى القاهرة لبحث الأزمة العالقة والأنباء تتضارب حول حقيقة ما يجري داخل اللقاءات وما يعكف المتشاورون على طبخه مع المعنيين في مصر لضمان خروج سريع وسلمي من المخاض العسير الذي تعيشه البلاد منذ تاريخ الثلاثين جوان الذي عزل الإخوان من الحكم وأدخلهم مرحلة الاعتصام المفتوح مطالبين بالعودة إلى الشرعية.
يبدو أن تصلب آراء الفاعلين في الأزمة المصرية أجبرت الوسطاء الغربيين والعرب الذين يتداولون على الحوار مع ممثلي أطراف النزاع انطلاقا من سلطات المرحلة الانتقالية مرورا بجماعة الإخوان المسلمين وصولا إلى المعارضة التي ترفض عودة أتباع مرسي إلى الحكم وحتى المشاركة في الحياة السياسية إن تم التوصل إلى تسوية ترضي الجميع، وتعكس تصريحات السلطات المتناقضة صعوبة الأزمة التي تمر بها مصر ما يعززه اختلاف المواقف الرسمية التي تتبناها في كل مرة الجهات الرسمية المصرية، حيث تبنت السلطات بعد الإطاحة بمرسي سياسة الترهيب والترغيب فلجأت بداية الأمر إلى الدعوة للمصالحة مع الإخوان لكن تعنتهم دفعها إلى تهديدهم باستخدام القوة لفض الاعتصامات، ونفس الخطوات مرت بها قرارات وزارة الداخلية التي دعمت خطوة مجلس الوزراء وبقيت متمسكة في ذات الوقت بلهجة الوعيد واحتمال اللجوء إلى إخلاء الميادين عنوة في حال رفض أنصار الرئيس المخلوع الانسحاب اختياريا، غير أن الفريق عبد الفتاح السيسي عكس القاعدة وهدد في أول تعاطي له مع الوضع في البلاد باعتماد القوة لإجبار حشود جماعات الإخوان المرابطة في الشوارع، لكنه عدل عن قرراه بعد لقاء مسؤولين أمريكيين ليعلن بعد لقائه ممثلين عن الإخوان عدم تنازله عن استعمال القوة لإخلاء الميادين، خاصة بعد دعوة واشنطن الأطراف المتصارعة في مصر إلى نبذ العنف والاحتكام إلى العقل في التعامل مع المتظاهرين.
الحكومة بدورها أيدت رأي السيسي وطلبت إخلاء الشوارع ومنحت المعتصمين مهلة للاستجابة لترجع عن خيارها وتقف على رصيف الحوار تنتظر ما تسفر عنه المشاروات الجارية بين مبعوثي الغرب وقطر الذين مددوا مهمتهم ليوم إضافي من أجل توسيع المفاوضات التي تتقدم رويدا رويدا نحو إيجاد حل استعجالي للأزمة المصرية، لكن التصريحات الأخيرة للمستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر المؤقت أضفت المزيد من الضبابية على المواقف الرسمية، حيث قال أن الدولة تعطي كل الإمكانيات لفرص الحل السلمي من أجل فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مؤكدا أن السلطات لن تسمح باستمرار التواجد في الشوارع موضحا أن الحكومة ستنفذ تفويض الشعب لها في القريب العاجل.
قرابة 60 جريحا في اشتباكات بمدينة دمياط الساحلية
وأمام إصرار الأمن على فض الاعتصامات أو حصره كأقصى تقدير في ميداني رابعة والنهضة يحاول الإخوان خلق بؤر جديدة والتظاهر في مناطق مختلفة ما يخلف مواجهات بين قوات الشرطة وجماعة الإخوان مثل ما عاشته صبيحة أمس منطقة دمياط، حيث أُصيب العشرات إثر اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه في الساعات الأولى من صباح أمس عرفتها المدينة الساحلية، وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر محلية جرح قرابة ال60 شخصا نتيجة استعمال أسلحة خرطوش والسلاح الأبيض وغيرها من الآلات الحادة، وأشارت إلى تمكن قوات الأمن من فض الاشتباكات بعد مواجهات عنيفة دامت لساعات، مستخدمة الغاز المسيل للدموع كما فرضت طوقاً أمنياً حول المدينة لتفادي وفود أعداد من مؤيدي مرسي من المدن المجاورة لنصرة جماعات الإخوان الذين تجمعوا بمحيط مبنى المجمع الإسلامي بمدينة دمياط الجديدة وحاولوا فتح جبهة جديدة للاعتصام المفتوح بالمنطقة.
إلى ذلك أشارت وسائل إعلام رسمية مصرية أمس أن مبعوثين غربيين وعرب التقوا نائب المرشد العام لجماعة ”الإخوان المسلمين” خيرت الشاطر داخل سجنه فيما نفت وزارة الداخلية حدوث ذلك، فيما نفت وزارة الداخلية المصرية أن يكون مبعوثون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والإمارات العربية المتحدة قد التقوا خيرت الشاطر، المحتجز في سجن جنوب القاهرة وهو ما أكده اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية المصري للإعلام والعلاقات في تصريحات إعلامية مشيرا إلى أن الخبر عاري تماما من الصحة.