المعارضة التونسية تصعد لهجتها وتتبنى حملة "إرحل"

فيما تصّر النهضة على رفض الانقلابات وتسعى ألمانيا للوساطة

تبنت أحزاب المعارضة التونسية الممثلة في جبهة الإنقاذ حملة ”إرحل”، وأعلنت تصعيد تظاهراتها المناهضة للنهضة الحاكمة متشبثة بمطلب حل الحكومة والمجلس التأسيسي، فيما جددت حركة النهضة الإسلامية رفضها لما تصفه بالانقلابات مستبعدة تكرار السيناريو المصري في تونس.
انطلقت حملة ”ارحل” يوم أمس وقالت ”جبهة الإنقاذ الوطني” فى بيان لها أن المبادرة تستهدف عزل المحافظين ورؤساء المنشآت العامة والإدارة المركزية الذين تم تعينهم على أساس الولاء الحزبي، ودعت الجبهة إلى التعبئة العامة لأسبوع الرحيل ابتداءا من يوم 24 أوت الجاري، والبدء في مشاورات لتشكيل الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ، وكذا حكومة الإنقاذ الوطني المستقلة والمتكونة من 15 عضواً برئاسة شخصية وطنية مستقلة يتم الإعلان عنها لاحقا، كما جددت الجبهة تمسكها بضرورة حل المجلس الوطني التأسيسي والسلطات المنبثقة عنه من حكومة ورئاسة، محملة الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية مسؤولية المماطلة في الاستجابة لمطالب الشعب وتأزيم الوضع في البلاد.
وتزامنت هذه الحملة التصعيدية مع إعلان حركة النهضة الإسلامية وعدد من الأحزاب الأخرى، رفضها توظيف المناسبات الوطنية وجرائم الاغتيال السياسي للمتاجرة بالسياسة وجددت الحركة في بيان مشترك رفضها محاولة الانقضاض على السلطة والانقلاب على الإرادة الشعبية التي تجسدت في انتخابات 23 أكتوبر 2011.
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع في تونس يزور وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي البلاد للقيام بوساطة بين الحكومة التي يقودها الإسلاميون والمعارضة بعد ثلاثة أسابيع من أزمة فجرتها عملية اغتيال النائب اليساري المعارض محمد البراهمي، وكشف ناطق باسم الخارجية الألمانية أن هدف زيارة فسترفيلي هو تشجيع محادثيه في هذه المرحلة الانتقالية السياسية الحاسمة على عدم قطع حبل الحوار والتوصل إلى تسويات، حيث يلتقي المبعوث الألماني الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل حسين عباسي، كما يلتقي الخميس رئيس الحكومة علي العريض وممثلين عن حزبين معارضين هما نداء تونس والحزب الجمهوري المطالبان بتشكيل حكومة تكنوقراط وحل الجمعية الوطنية التأسيسية. وتواجه تونس أزمة حادة مع استمرار الخلاف بين الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي والمعارضين لها منذ اغتيال ثاني مناضل يساري معارض، حيث تتهم المعارضة السلفيين المتشددين باغتيال المعارضين، وتحمّل الحكومة الإخفاق في لجم الجهاديين الذين تزايد نفوذهم منذ الإطاحة بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عام 2011.