الحكومة المصرية تتجّه نحو التراجع عن رفع حالة الطوارئ

قرار حل جماعة الإخوان يصدر بداية هذا الأسبوع

كشفت مصادر رسمية مصرية أن ضغوطا كبيرة تمارسها أطراف في السلطة من أجل حمل رئاسة الدولة المصرية والحكومة لإقرار حزمة من الإجراءات الأمنية والصلاحيات القانونية بصورة عاجلة لملاحقة الجماعات الإرهابية وذلك على خلفية حادث محاولة الاغتيال الذي تعرض له أمس الأول وزير الداخلية.
توقعت المصادر في تصريحات أوردتها وسائل إعلام مصرية أن هذه الإجراءات تشمل تمديد حالة الطوارئ التي تم إعلانها قبل نحو شهر بالشكل الذي يسمح لأجهزة الدولة التعامل بسهولة مع العناصر المشتبه فيها وتفادي الانفلات الأمني وكذا استغلال الثغرات القانونية التي تحول دون توقيف الجماعات المسؤولة عن زرع الرعب في البلاد.
وقالت ذات المصادر أنه من المقرر أن يجرى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي مشاورات مع فريق الأمن القومي بشأن الموضوع، مشيرة إلى خيار تمديد حالة الطوارئ في مصر وإلى حزمة أخرى من الإجراءات يمكن اتخاذها من قبل الحاكم العسكري أو من قبل الرئيس المؤقت مع انتهاء مدة الطوارئ، مشيرة إلى أن القرار سيرتبط أساسا بما ستنتهي إليه نتائج التحقيقات في حادث محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم.
يذكر أن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أعلن بحر الأسبوع المنصرم أن حالة الطوارئ سترفع منتصف الشهر الجاري، غير أن محاولة اغتيال وزير الداخلية قد يعيد حسابات السلطات الحاكمة في البلاد ويفرض تمديد حظر التجوال ابتداءا من الساعة التاسعة ليلا كما فرضته حالة الطاورئ المفروضة منذ منتصف الشهر الفارط.
على صعيد آخر تأكد أمس أن الحكومة المصرية قررت حل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في انتظار إعلان القرار النهائي الأسبوع القادم بحسب مصادر وزارية، ونقلت مصادر إعلامية محلية عن هاني مهنى المتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعي قوله أن قرار الوزير صدر فعلا وسيعلن عنه خلال مؤتمر صحفي بدية الأسبوع الداخل، وجاء قرار حل جمعية الإخوان بعد يوم من انقضاء المهلة التي حددها الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن المصري، أمس الأول لسماع أقوال ممثل الجمعية بشأن ما نسب إليها من مخالفات، على غرار تخزين السلاح والذخيرة داخل مقر مكتب الإرشاد، وبعد رفض استجابة قيادات التنظيم للدعاوى الثلاث الموجهة إليهم في الأيام السابقة.