شركات فرنسية أمام محكمة العدل الأوروبية قريبا

مركز التحليل للصحراء الغربية يعتزم رفع دعوى قضائية ضدها بسبب نشاطها غير القانوني

❊ استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي
أعلن مركز التحليل للصحراء الغربية، أمس، عن عزمه رفع دعوى قضائية في فرنسا ضد الشركات الناشطة بطريقة غير قانونية في الصحراء الغربية المحتلة.
وفي بيان له، أكد المركز أنه "اعتبارا من الفاتح جانفي 2026، سيرفع المركز دعوى قضائية أمام المحاكم الفرنسية في إطار مهامه المتعلقة بالمصلحة العامة ضد كل شركة أو كيان اقتصادي ساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية التي تعتبر إقليما غير مستقل حسب الأمم المتحدة، دون الموافقة الحرة والمباشرة للشعب الصحراوي".
وفي هذا الصدد، أوضح ذات المصدر أن هذا القرار يندرج ضمن تمديد الاجتهاد القضائي المتواصل لمحكمة العدل الأوروبية، لا سيما قرارها الصادر في 4 أكتوبر 2024 الذي يذكر رسميا بأن الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية إلا بموافقة الشعب الصحراوي.
وبالفعل، قرّرت محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 4 أكتوبر 2024 إبطال اتفاقيتين تجاريتين مبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2019 يتعلقان بالصيد البحري والفلاحة واللتين تم توسيعهما بطريقة غير قانونية لتشملا الصحراء الغربية المحتلة. وضمن هذا القرار، خلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أنّ "الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المبرمة سنة 2019 في مجال الصيد البحري والمنتجات الفلاحية، التي لم يوافق عليها الشعب الصحراوي، قد أبرمت في انتهاك صارخ لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات".
وعلاوة على ذلك، أقرت محكمة العدل الأوروبية مرة أخرى بأن "جبهة البوليساريو تستوفي الشروط اللازمة للطعن في القرارات أمام قاضي الاتحاد بما يحقق مصلحة الشعب الصحراوي". وعليه، يعتزم المركز التنديد أمام المحاكم بأي نشاط اقتصادي تقوم به شركات فرنسية أو تنشط على الأراضي الفرنسية فيما يتعلق بالاستغلال غير المشروع لموارد الصحراء الغربية (المنتجات الفلاحية والطاقة والسياحة والصيد البحري والخدمات اللوجستية ...).
كما يعتزم المركز أيضا مقاضاة هذه المؤسّسات بسبب الممارسات التجارية المضللة والمساس بحقوق الشعوب أو التواطؤ في النهب، استنادا للقانون الفرنسي والقانون الأوروبي ومبادئ القانون الدولي العام. من جهة أخرى، ينوي المركز أيضا التوجّه نحو الجهات المختصة في الرقابة لاسيما في المجال الجمركي.
وعليه، أعلن المركز ذاته عن إنشاء خلية مراقبة قانونية ومواطنة تعمل مع المحامين والمنتخبين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بغية توثيق كل ملف وتحديد مسؤولية الفاعلين الاقتصاديين المعنيين. وخلص المركز إلى القول بأنه "حان الوقت للتذكير، بما يمليه القانون والضمير، أنه لا يمكن لأي منفعة اقتصادية أن تبرر انتهاك حق تقرير المصير لشعب مستعمر".