مديرة العلاقات الخارجية بشركة "ستار ألجيري تيليكوم" المصرية أمام العدالة

بتهمة استعمال أموال الشركة لأغراض شخصية

تأسست شركة ”ستار الجيري تيليكوم” المصرية، الكائن مقرها ببني مسوس في العاصمة، طرفا مدنيا ممثلة من قبل مالكتها الوحيدة المصرية الجنسية المدعوة ”جيهان.ج”، في قضية التعسف في استعمال أموال الشركة لأغراض شخصية.
في حين مثل أمام محكمة بئرمرادرايس في قضية الحال المتهم المدعو ”فكاني”، مسؤول إداري، والمتهمة ”ب فايزة”، مسؤولة عن العلاقات الخارجية بالشركة الضحية، تمت متابعتهما بعد تحريك الشكوى من قبل مالكة الشركة مفادها اكتشاف ثغرة في حسابات الشركة بتاريخ مارس 2012 قدرت قيمتها المالية 350 مليون سنتيم.
خلال جلسة المحاكمة التي لم يتوقف فيها المتهمان عن الضحك، الأمر الذي استفز القاضي ووجه لهما ملاحظة ”ستضحكان كثيرا بعد صدور القرار”، نظرا للإستهزاء وعدم الإنضباط أمام هيئة المحكمة، تبين أن مالكة الشركة كلفت المتهمة وشريكها بتمثيل شركتها خلال تغيبها عن الجزائر بسبب متابعتها لأعمالها في مصر، حيث كانت تزور الجزائر كل 4 و 3 أشهر، وكانت تسلم لهما بكل تاريخ 28 من الشهر شيكات للتسيير بقيمة 15 و 20 مليون سنتيم، وهي الشيكات التي استغلها الماثلان للمحاكمة لحسابهما الخاص، كما قاما ببيع سيارة تابعة للشركة من نوع ”فورد” بمبلغ 73 مليون سنتيم. وجاء في عقد البيع أن الضحية وافقت على عملية البيع، وهو ما نفته هذه الأخيرة.
كما تضمنت الشكوى أن المتهم ”فكاني”، وبصفته ممثل للشركة قام بإبرام عقد لكراء سيارة من وكالة لكراء السيارات تعود ملكيتها لابن المتهمة الثانية الذي يحمل الجنسية المصرية، ورغم أن مدة العقد انقضت ب3 أشهر إلا أنه كان يتلقى مبالغ مالية خارج إطار العقد. هذه التهم كلها نفاها المتهمان وأكدا أنها دعوى كيدية لأنها عرضت عليهما بيع الشركة فوافقا، وبعد أن علما بأنها مدانة بمبلغ 25 مليون دج للضرائب ومبلغ 25 مليون دج للأطراف الممولة للشركة، رفضا شراء الشركة، ما دفعها للإنتقام. كما أكدت المتهمة أن الشيكات التي كانت تتلقاها بقيمة 20 مليون شهريا هي شيكات راتبها الشهري، الأمر الذي استغربه دفاع الضحية الذي تساءل عن المهمة الخارقة التي كانا يقومان بها حتى يتلقيان أجرة 20 مليون شهريا، وهو مبلغ يفوق أجر المدير العام للشركة في حد ذاته. وطالب بتعويض مالي قدره 8 ملايين دج عن الأضرار، في حين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة العامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة.