حرم إطار سابق بوزارة المالية تنصب على مفتشة بالصحة

تواجه حرم إطار سابق بوزارة المالية عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تفوق قيمتها ال6 ملايير و500 مليون سنتيم، إثر مثولها للمحاكمة أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس عن جنحة النصب وإصدار شيكات دون رصيد بلغ عددها 14 شيكا.
وجاءت متابعة المتهمة بناء على الشكوى التي رفعتها ضدها مفتشة بقطاع الصحة مندوبة لدى مدرسة ابتدائية، وهي تعد صديقة لها، حيث قالت الشاكية في معرض شكواها إن المشتكى منها، عرضت عليها قبل نحو 3 سنوات مشاركتها في مشاريع استثمارية منها فتح شركة مختصة في مجال التنظيف إلى جانب استئجار محلات تجارية للأجانب، وهو ما وافقت عليه الضحية لتسلمها مبلغ فاقت قيمته الستة ملايير و500 مليون سنتيم لبعث المشاريع المتفق عليها على دفعتين على أن تكسب عنها فوائد شهرية تبلغ قيمتها 20 مليون سنتيم غير أن المتهمة. وحسب ادعاء الضحية وبمجرد أن وضعت يدها على المال راحت تتهرب منها وتفتعل لها حجج واهية، وبمواجهتها ووضعها أمام الأمر الواقع اضطرت حرم إطار وزارة المالية لتسليمها 14 شيكا تستوفي قيمتها المبلغ محل نزاع، لتدفعهم الضحية للمخالصة لأجل استرداد أموالها، غير أن البنك الموطن بها الحساب المصرفي للمتهمة أقر بوثيقة إثبات بعدم وجود السيولة المالية، وهو ما استندت إليه الضحية لترفع قضيتها وتطالب بحقوقها، حيث طالبت أمام العدالة إلزام المتهمة بأن تعيد لها أموالها وتعويضا عن الضرر اللاحق بها.