لا ضرائب جديدة في قانون المالية لسنة 2014

الحكومة تشتري السلم الاجتماعي وتتبنى خيار التقشف

الهيئات الرسمية ممنوعة من تجديد الأثاث والمركبات إلاّ للضرورة
لم ينص قانون المالية لسنة 2014 على فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو الفئات المهنية والتجار، على الرغم من الظروف ”الصعبة” التي تمر بها السلطات العمومية في تأمين مصادر للتمويل وتغطية مختلف النفقات، وهي محاولة من الحكومة لتبني خيار الوسط بين عدم إثارة الجبهة الاجتماعية والحفاظ على ”الاستقرار” من جهة وبين التقشف في المصاريف.
وعلى هذا الأساس، لم تحتو اقتراحات وزارة المالية في مشروع القانون على إضافة رسوم جبائية غير تلك المعمول بها حاليا، مخافة استفزاز المواطنين والجبهة الاجتماعية لاسيما وأن جميع المختصين يؤكدون على تراجع القدرة الشرائية مقابل التهاب أسعار المواد واسعة الاستهلاك، في وقت جاء في نفس الوثيقة جملة من الإجراءات التي تؤكد على تأزم الوضعية المالية للجزائر ما لم تنجح في إيجاد مصادر دخل جديدة.
وأكدت الوثيقة الصادرة عن مديرية الميزانية لوزارة المالية في مجال النفقات الخاصة بالعمال تفضيل إعادة توزيع المناصب الموجودة وتجنب أي اقتراح لفتح مناصب مالية، واستثنت في ذلك تلك التي قررتها السلطات العمومية في إطار يجبر الآمرين بالصرف إرفاق تقديراتهم بإحالة عن المناصب التي أصبحت شاغرة بعد الإحالات على التقاعد، على الرغم من أنها شددت بالمقابل على مراعاة الطابع غير القابل لتقليص الأجور والتحويلات الاجتماعية وكذا دعم أسعار المواد الأساسية وبعض الخدمات الضرورية.
وأشارت اقتراحات وزارة المالية بالموازاة مع ذلك إلى التكفل بالأثر المالي المحتمل الناجم عن تطبيق النظام التعويضي الجديد، والاخد بعين الاعتبار استدراكات الأجور المنجزة لفترة 2008 /2012 والتي تم التكفل بها خلال السنوات المالية الفارطة، أما الخدمات ذات الطابع العائلي والضمان الاجتماعي فستكون مجل تعديلات متتالية لاحقا.
أما في مجال التسيير فقد اقترحت وزارة المالية تأجيل اقتناء العتاد وأثاث المكاتب للهيئات الرسمية والدوائر الحكومية المختلفة دون دوافع تجديد ”جلية” وتجديد الاعتمادات المتعلقة بها لسنة 2013، وستكون الاعتمادات المتعلقة بتعويضات المصاريف أو الإيجار أو الاأباء الملحقة محل التكفل بأسعار حقيقية بغرض تجنب تشكيل ديون مقتطعة من قطاع المؤسسات والإدارات العمومية.
وتعمم نفس الإجراءات التقشفية على حظائر السيارات الخاصة بالوزارات والهيئات الرسمية، عن طريق إلزامها بعدم تجديد مركاباتها إلا في حالات معينة تتعلق بعدم وجود المركبات التي تملكها في حالة مؤهلة للخدمة أو عند حاجة المصلحة لمركبات إضافية نظرا لإنشاء هياكل جديدة، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10 - 115 وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 جويلية 2010.