تراجع 10 بالمائة من المداخيل وانخفاض 11 بالمائة في المصاريف

جودي يؤكد أن الجزائر ستعلب دورا في قرارات صندوق النقد الدولي

أوضح وزير المالية كريم جودي أن الجزائر بعد ستتمكن في المستقبل من لعب دور جديد في قرارات صندوق النقد الدولي بعد أن أقرضته خمسة ملايير دولار، وأفصح أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 استطاع أن يحافظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى للجزائر، مشيرا إلى أن نص القانون واصل دعمه للمواد الاستهلاكية، دون تسجيل أي مشاريع استثمارية جديدة ليست لها الأولوية.
تطرق وزير المالية كريم جودي بمناسبة عرضه لمشروع قانون المالية أمام نواب المجلس العشبي الوطني، الوضع الاقتصادي الدولي الراهن الذي قال انه يتميز بتراجع العديد منن اقتصاديات الدول المتطورة، ملفتا إلى أن ذلك قد يؤثر مستقبلا على أسعار النفط التي تعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بمضمون مشروع قانون المالية قال جودي إنه يتضمن تراجعا بنسبة 10 بالمائة من المداخيل وانخفاض بنسبة 11 بالمائة في المصاريف، وبشأن تأطير الاقتصاد الكلي يتوقع أن يقدر برميل البترول ب 37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي و 90 دولار بالنسبة لسعر السوق أما نسبة الصرف فتقدر ب 76 دينار بالنسبة ل 1 دولار .
وفي سياق متصل ستنخفض ميزانية التسيير بسبب انخفاض إعانات التسيير العام المقبل بنسبة 16.9 بالمائة، كما سينخفض التدخل الاقتصادي للدولة ب 32,3 مليار دينار، وكشف الوزير أن ميزانية الدولة ستواصل التكفل بتحسين الخدمة العمومية والمساعدات والإعانات الموجهة للفئات ذات الدخل الضعيف، ودعم المواد الأساسية ولذلك سيتم تسجيل زيادات في ميزانيات فئات مثل مخصصات المعدات وتسيير المصالح والصيانة 173.1 مليار دينار.
وستعتمد ميزانية الدولة لسنة 2013 على ترشيد اختياراتها على حد قول الوزير، حيث ستعرف ميزانية العام المقبل انخفاضا يقدر بنسبة 11.2 بالمائة، مقارنة بالعام الجاري حيث ستبلغ مستوى 6879.8 مليار دينار.
وسترتفع ميزانية التسيير للسنة المقبلة بنسبة 3.1 بالمائة لتصل إلى مستوى 4335 مليار دينار، أما حسب فئة النفقات فإن هذه الميزانية ستعرف انخفاضا مقارنة بقانون المالية التكميلي 2012 بسبب تراجع نفقات أجور العمال ب 9بالمائة، مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الجارية تحت التأثير المزدوج لعدم تجديد الاعتمادات الممنوحة لمخلفات الأجور، والتكفل بالمناصب المالية الجديدة وتأثير الترقيات في المسارات المهنية وعليه ستبلغ نفقات الأجور 1753,1 مليار دينار.