ميزانية «حذرة» لكن غير تقشفية ولا تحتوي على تقييدات

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أمس أن قانون المالية 2013 يتوقع ميزانية «حذرة» لكن غير تقشفية لا تحتوي تقييدات بخصوص إنشاء مناصب شغل جديدة. و صرح السيد جودي للصحافة خلال لقاء للبنوك المركزية الأفريقية بالجزائر العاصمة انه «لا يوجد برنامج صارم بالمعنى الاقتصادي للكلمة لكن تسيير (للمالية) حذر أكثر» دون تقديم تفاصيل أكثر حول هذا المشروع الذي وافقت عليه الحكومة.
وأضاف وزير المالية مطمئنا ان ميزانية التسيير القادمة لا تحتوي على تخقيض في مجال التحويلات الاجتماعية او دعم أسعار المواد الأولية.
و واصل السيد جودي إن ميزانية 2013 «ستحافظ على وتيرة الاستثمار العمومي» الوحيد القادر حاليا على خلق النمو و مناصب شغل. و أوضح أن «الاقتصاد لا يستمد نموه و لا يخلق مناصب شغل و لا يوزع المداخيل إلا بوجود طلب عمومي قوي. و إذا قلصناه فسيؤثر ذلك مباشرة على حياة المؤسسات و على التشغيل».
«ما يهمنا هو ايجاد نقطة التوازن لسياسة حذرة في مجال الميزانية و ضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي و الشغل و النشاط الاقتصادي» كما قال الوزير.
و اوضح ان عمل الحكومة سيكون منصبا على اكمال برنامج الاستثمار الجاري الذي سيكتمل بمشاريع ضرورية لتنمية البلاد.
و فيما يخص التشغيل نفى الوزير ضمنيا التقييدات التي أعلنت عنها الصحافة حول إنشاء مناصب شغل جديدة في القطاع العمومي مؤكدا أن كل الاستثمارات العمومية الجديدة التي استلمت ستستفيد من مناصب شغل و موارد تسييرية.
و توقع الوزير انخفاض ميزانية التسيير لسنة 2013 لأنها لا تحتوي على نفقات ظرفية مثلما حصل في 2012 حيث تأثرت بتسديد المخلفات المالية لزيادات الاجور.
خصصت ميزانية 2012 ما لا يقل عن 2850 مليار دينار (حوالي 39 مليار دولار) لزيادات الأجور لبعض فئات المستخدمين.
كان تقليص النفقات العمومية خاصة نفقات التسيير موضوع نقاش حاد في جوان الماضي عندما كشف بنك الجزائر بان سعر تحت 110 دولار للبرميل يؤثر على توازن ميزانية الجزائر.كانت أسعار الخام تقدر في ذلك الوقت ب 80 دولار مما غذى الشكوك حول قدرة البلاد على إنهاء مشاريع الاستثمار.
لكن الحكومة طمأنت بان التسيير الحذر للنفقات العمومية الذي تنادي به لمواجهة انخفاض سعر البترول يستبعد تقليص الأجور و التحويلات الاجتماعية و دعم الأسعار.(