لن يكون هناك مساس بالأجور والتعويضات ودعم الأسعار في ميزانية 2013

جودي يستبعد التقشف في قانون المالية للسنة المقبلة ويؤكد

أكد وزير المالية، كريم جودي أن قانون المالية 2013 جاهز وسيعرض على مجلس الوزراء قريبا، مشيرا أن ميزانية السنة المقبلة لن تكون تقشفية بل ستتميز بالحذر، حيث لن يكون هناك مساس بأجور العمال والتعويضات المالية أو مساس بدعم أسعار المواد الأولية وإنما ستقتصر على خفض في ميزانية التسيير.
كشف وزير المالية على هامش لقاء البنوك المركزية الإفريقية المنعقد أمس عن الخطوط العريضة للتوازنات المالية التي تم اعتمادها في صياغة قانون المالية 2013 المصادق عليه من طرف الحكومة و في انتظار عرضه على مجلس الوزراء »قريبا حسبا ما أكده جودي الذي أوضح أن ميزانية السنة المقبلة ستتميز بالحذر في النفقات العمومية لكنه استبعد أن تكون تقشفية على غرار السياسة التي تنتهجها العديد من الدول الأوروبية واستدعتها ظروف الأزمات الاقتصادية التي تمر بها.
وأكد جودي للصحفيين أن ميزانية 2013 لا تحتوي على أيت قيود بخصوص إنشاء مناصب شغل جديدة، حيث نفي الوزير وجود »برنامج صارم بالمعنى الاقتصادي للكلمة لكن تسيير أكثر حذرا للمالية«
ولم يقد الوزير تفاصيل أكثر حول مشروع قانون المالية الذي أكد أنه سيعرض قريبا على مجلس الوزراء في انتظار عرضه على البرلمان ضمن الدورة الخريفية التي ستنطلق هذا الإثنين
وحرص الوزير على تقديم رسائل مطمئنة حيث قال »إن ميزانية التسيير القادمة لا تحتوي على تخفيض
في مجال التحويلات الاجتماعية أو دعم أسعار المواد الأولية«، مضيفا بأنها »ستحافظ على وتيرة الاستثمار العمومي«الوحيد القادر حاليا على خلق النمو ومناصب شغل.
وأوضح أن »الاقتصاد لا يستمد نموه ولا يخلق مناصب شغل ولا يوزع المداخيل إلا بوجود طلب عمومي قوي.وإذا قلصناه فسيؤثر ذلك مباشرة على حياة المؤسسات وعلى التشغيل«، وتابع جودي يقول»ما يهمنا هو إيجاد نقطة التوازن لسياسة حذرة في مجال الميزانية وضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي و الشغل والنشاط الاقتصادي«.
وأشار الوزير أن عمل الحكومة سيكون منصبا على إكمال برنامج الاستثمار الجاري الذي سيكتمل بمشاريع ضرورية لتنمية البلاد.
وفيما يخص التشغيل نفى الوزير ضمنيا التقييدات التي تحدثت عنها الصحف الوطنية مؤخرا بخصوص إنشاء مناصب شغل جديدة في القطاع العمومي، مؤكدا أن كل الاستثمارات العمومية الجديدة التي استلمت ستستفيد من مناصب شغل وموارد تسييرية.وتوقع الوزير انخفاض ميزانية التسيير لسنة 2013 لأنها لا تحتوي على نفقات ظرفية مثلما حصل في 2012 ، حيث تأثرت بتسديد المخلفات المالية لزيادات الأجور.
وشكل تقليص النفقات العمومية خاصة نفقات التسيير موضوع نقاش حاد في جوان الماضي عندما كشف بنك الجزائر بان سعر تحت 110 دولار للبرميل يؤثر على توازن ميزانية الجزائر.كانت أسعار الخام تقدر في ذلك الوقت ب 80 دولار مما غذى الشكوك حول قدرة البلاد على إنهاء مشاريع الاستثمار، لكن الحكومة طمأنت بأن التسيير الحذر للنفقات العمومية الذي تنادي به لمواجهة انخفاض سعر البترول يستبعد تقليص الأجور والتحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار.