"من الضروري إدراج مادة التربية النفسية في المدرسة"

رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين الدكتور كداد خالد ل"الفجر"

أكد رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، أن العنف داخل المدرسة صار يوميا ومع مطلع كل موسم دراسي، وليس ظرفيا أو مناسباتيا، وهو مشكل مجتمع وليس المدرسة لوحدها، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة إدراج مادة التربية النفسية في المناهج الدراسية لكل الأطوار التعليمية، معتبرا أن ”التدابير الأمنية والإدارية المستعملة في احتواء الظاهرة غير مجدية”.
وأوضح رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد أن ملف العنف في المدرسة أو بالأحرى العنف داخل المدرسة يعود كل سنة وكل عام دراسي جديد، وهو ليس ظرفيا أو مناسباتيا، فقد تعددت معالمه حيث يوجد عنف بين التلميذ والأستاذ، التلميذ والتلميذ، الأستاذ والإدارة، الإدارة التلميذ وهذا يشكل سلسلة مترابطة، وله امتدادات من خارج المدرسة من المنزل، الشارع، المسجد، وعليه فلا يجب تحميل المدرسة المسؤولية وحدها. وأكد المتحدث أمس في تصريح ل”الفجر” أن العنف هو مشكل مجتمع وليس مشكل مدرسة، ويأخذ هذا العنف عدة أشكال كالعنف الفظي بالكلام، والعنف الرمزي مثلا تجده في المعاملة كأن لا يرد عليك شخص السلام، والعنف الجسدي مثلا كالاعتداء، وهذا ما نشاهده ونعيشه يوميا كجزائريين حيث ترسخ في الحياة اليومية وفي العلاقات. وأضاف المتحدث ذاته أن العنف داخل المدرسة مسؤولية الجميع والحد منها يقتضي تضافر كل الجهود وليس المدرسة وحدها، أو المنزل لوحده، بل يجب إشراك كل من له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالظاهرة، واقترحنا منذ مدة على وزارة التربية الوطنية إدراج مادة التربية النفسية كإضافة إلى المناهج الدراسية، حيث يقوم أخصائيون نفسانيون بالمهمة مع التلاميذ في المؤسسات التربوية لكل الأطوار التعليمية، وذلك لاحتواء الظاهرة بدءا من التلميذ في الابتدائي مرورا بالمتوسط وصولا إلى الثانوي حيث يكون التلميذ في سن المراهقة وهي سن حساسة بطبيعة الحال، وذلك حتى يتمكن التلميذ من التحكم في انفعالاته وسلوكاته، وتسيير الأزمات التي يمر بها، لكن حتى الآن، لم يتجسد هذا الاقتراح. وبشأن التدابير والإجراءات للحد من ظاهرة العنف، أكد رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين الدكتور كداد أن التدابير الأمنية والإدارية التي تستعملها السلطات في كل مرة لم تجد نفعا والعنف في كل مرة يزداد فيجب أن تكون هناك تدبير اجتماعية، وتربوية، وثقافية، كما يجب أن يعاد النظر في نظرية الدفاع الاجتماعي.