أكثر من 59 ألف حالة عنف في المؤسسات التربوية

نقابة النفسانيين تؤكد أن العنف تحول إلى نموذج ينظم العلاقات بين أفراد المجتمع

انتقدت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين تعامل السلطات العمومية مع ظاهرة العنف بصفة عامة وداخل المؤسسات التربوية والتعليمية بصفة خاصة، وهي الظاهرة التي مافتئت تتزايد من يوم لآخر وتسجل ضحايا جدد جرحى وقتلى، لأن الإصلاحات المعتمدة في احتوائها من قبل السياسيين وإصلاحيي الأرائك بعيدة عن واقع وطموحات الجزائريين
ما الفائدة من تخصيص 800 مليار سنتيم لمكافحة العنف بالمدارس ؟
ين هم 21 ألف عون مهمتهم الحفاظ على الأمن داخل وخارج المؤسسات التربوية ؟
كونها تفصل المقومات الأساسية عن العملية لكنها تقنع المشرفين عليها فقط، دون استشارة الطبقات الأخرى الفاعلة في المجتمع.
يبدو أن ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري استفحلت داخل الوسط التربوي في المدارس، المتوسطات والثانويات وآخر حادثة في هذا الشأن كانت تلك التي حدثت بثانوية جنان الحاج ببلدية أولاد بن عبد القادر في ولاية الشلف، بعد أن اعتدى تلميذ على زميل له بطعنات سكين على مستوى البطن في مرقد الداخلية بنفس المؤسسة، وهي الحادثة التي خلفت صدمة في أوساط الاولياء والطاقم التربوي بالنظر إلى أن العنف أصبح واقعا بالمؤسسات التربوية.
وفي تحليلها لظاهرة العنف في المجتمع الجزائري، اعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن العنف أصبح نموذجا ينظم العلاقات بين أفراد المجتمع. وقال رئيسها،ا كداد خالد، إن العنف طغى على يوميات الجزائريين في المدارس، الجامعات في الشوارع وحتى بين الأوساط السياسية، ولابد لنا من التساؤل عن أسباب ودوافع هذه الظاهرة التي أفرزتها نتائج التراكمات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أو ثقافية ونحن الآن أمام أمر الواقع.
وأوضح المتحدث في تصريح ل “الفجر” أمس أن الإصلاحات التي تعتمدها السلطات العمومية فارغة المحتوى، ولا تنبع من عمق التاريخ ولا تعبر عن هوية وطموح الجزائريين، إلا أن المشرفين على تنفيذ الإصلاحات مقتنعون بها، دون استشارة الطبقات الأخرى الفاعلة في المجتمع، مضيفا أن الشعب الجزائري يعيش في الوقت الحالي أزمة هوية ومستقبلا مجهولا لأن السياسيين ومن امتطوا جواد الإصلاحات ووافقوا على تنفيذها فصلوا المقومات الأساسية من ثوابت، هوية وأصالة وراحوا يباشرون عملية الترقيعات الظرفية وهم جالسون على الأرائك بعيدين عن الواقع وعن يوميات الجزائريين، وهم بذلك لم يضمنوا المشاركة الشعبية في تنفيذ “مشروع المجتمع” وبالتالي فهذا النموذج فاشل، والأجدر بهم تدارك ذلك لأن الواقع يفاجئنا دوما بحالات اعتداء وقتل.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية، وقعت اتفاقية في ماي 2009 مع وزارة التضامن لتوفير 12 ألف منصب مالي مؤقتت، من بين 21 ألف منصب إجمالي تخصص ابتداء من هذا الموسم لفائدة جامعيين وتقنيين سامين عاطلين عن العمل في إطار شبكة التنمية الاجتماعية، للحفاظ على أمن التلاميذ داخل وخارج المؤسسات التربوية، وتمنح لهؤلاء الموظفين الجدد صفة مساعد تربوي.
ويكمن دور هؤلاء المساعدين التربويين في تقديم يد العون للتلاميذ في كل الأطوار سواء داخل المدرسة أو خارجها، حيث ستتكفل وزارة التربية بتكوينهم في هذا المجال. كما تكمن مهمتهم أيضا في مكافحة أي مظاهر عنف من شأنها أن تنشب سواء بين التلاميذ أو بين الأساتذة والتلاميذ، في إطار تكاملي مع الأولياء والإداريين. كما سيرافق هؤلاء العمال المنتشرون بالمؤسسات التربوية التلاميذ في المناطق المعروفة بانتشار مثل هذه الآفات إلى غاية بيوتهم إن تطلّب الأمر.
وحسب وزارة التربية فإنه بهذه الطريقة ستكون المدارس مستقبلا محمية داخليا وخارجيا من أي اعتداء مهما كان نوعه. وسيتم توزيع هذه الفئة من العمال على المؤسسات التي تشهد مثل هذا التوتر خصوصا بالمناطق الكبرى، حيث يتم تخصيص ميزانية سنوية تقدر ب 800 مليار سنتيم.
وسبق لوزير التربية أبو بكر بن بوزيد أن تحدث عن معالم مشروع مرسوم خاص بمكافحة العنف في الوسط المدرسي لتحديد إطار قانوني يضمن ردع الظاهرة.
ويهدف المرسوم إلى تضييق الخناق على المتسببين في الظاهرة من خلال إخضاعهم لترسانة من العقوبات تصل إلى حد الطرد، في وقت أحصى القطاع 59 ألف حالة عنف منها 342 حالة حمل السلاح خلال الموسم الدراسي 2006-2007
وتضمن مشروع المرسوم، في محاوره العامة، سلسلة من العقوبات يتم تنفيذها قياسا لدرجة الضرر وحسب الطرف المتسبب في إحداث العنف، كأن يكون التلميذ ضد الأستاذ أو المعلم أو العكس، أو التلميذ مع التلميذ، أو ولي مع أطراف المؤسسة التربوية من مدير وأعوان الإدارة.