المدرسة الجزائرية في خطر

العنف يجتاح مؤسساتنا التربوية والسلطات تتفرج

الاكتظاظ وافتقاد الأساتذة لتكوين خاص في علم النفس التربوي واستقالة الأولياء من مهمة متابعة أبنائهم وقوانين مجحفة في حق أحد الأطراف المتورطة أو بحق ضحية العنف المسجل في الوسط المدرسي.. هي عناصر مشكلة، حسب المستجوبين في هذا الاستطلاع ل ''خلطة متفجرة'' أضحت تهدد المنظومة التربوية في الجزائر، إذا لم تسارع السلطات الوصية إلى معالجة هذه الظاهرة التي تخفي في باطنها مشاكل أعمق، وهي غياب الحوار وغلبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية على القيم التربوية.
رئيس اتحاد جمعية أولياء التلاميذ يحذر من العنف المدرسي
''تهاون'' الأولياء و''ضعف شخصية الأساتذة'' وراء تفشي الظاهرة
أكد رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، خالد احمد، استحالة وقوف الأولياء في صف أبنائهم إذا كانوا معتدين ومخطئين في حق أساتذتهم، لكن إحصاءات الميدان تثبت، حسبه، بأن أغلب حالات العنف المسجلة، وقد وصل عددها إلى 120 حالة مصرح بها منذ 2010، المتسبب فيها هم موظفو تربية أقدموا على تعنيف التلاميذ بشكل مباشر أو كانوا سببا في استفزاز مشاعرهم إلى درجة أدت إلى خلق شجار.
وإذا كان محدثنا ينبذ العنف في الوسط المدرسي بشكل عام لاعتباره ''جريمة'' في حق المدرسة، إلا أنه يفرق بين ''تأديب'' الأستاذ للتلميذ، شريطة أن لا يكون فيه عنف عشوائي أو سلوك يجرح كرامته، وبين العنف الذي يصدر عن التلميذ ضد أستاذه وهو أمر ''غير مقبول إطلاقا''.
ومن وجهة نظر المتحدث، فإن ظاهرة العنف في الوسط التربوي استفحلت في السنوات الأخيرة نتيجة ما أسماه ''استقالة'' الأولياء من مهمة تربية أبنائهم، وباستثناء نسبة ضئيلة منهم، يتابع قائلا، فإن ''غياب السلطة الأبوية على الأبناء ساهمت في فلتان هؤلاء. وبسبب انشغالهم بالركض ''وراء لقمة العيش'' وضغوط المجتمع، فقد الأولياء التحكم في زمام الأمور وأضحوا غير قادرين على احتواء العنف الصادر عن أبنائهم سواء تجاه زملائهم في المدارس أو مع الأساتذة''.
ودق خالد احمد ناقوس الخطر من كون رقعة العنف في المدرسة آخذة في التوسع، مدعمة ''بعوامل مساعدة'' متمثلة في انتشار المخدرات وتدهور القدرة الشرائية ولاسيما عند العائلات المعوزة التي لم تعد ترى ضرورة في تتبع سلوكات أبنائها داخل المدارس ولو من باب الاطمئنان على تحصيلهم العلمي.
من جانب آخر، قال نفس المصدر بأن العنف ليس وليد الأمس ولكنه استفحل في السنوات الماضية بشكل مقلق، نظرا لتأثيرات القنوات الأجنبية والأنترنت والأزمة الأمنية وتصاعد موجة العنف في العالم.
وحمل المتحدث المربين جزءا من المسؤولية في أحداث العنف والاعتداءات التي يكون في العادة ''أبطالها'' التلاميذ، وأوضح مقصده من هذا الكلام بأن الأستاذ قديما كان ''يحترم نفسه'' وله هيبة تجعل الآخرين يحترمونه، ولكن المشكل اليوم في افتقاد غالبية الأساتذة لتكوين في علم النفس التربوي، ما يفسر وقوعهم في ''زلات'' وردود فعل سلبية تجاه تلامذتهم تنتهي في أحسن الأحوال ''بمشادات كلامية''.

طالبت برد الاعتبار للمربي وحمايته من تعسف الأولياء
النقابات تؤكد: ''الأستاذ مهان في المدرسة وكرامته تداس بقوة القانون''
رفض رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أن يتحول الأستاذ إلى ''الشماعة'' التي تعلق عليها أخطاء الآخرين''، وقال ردا على الاتهامات التي يوجهها الأولياء إلى المربين بخصوص تقصيرهم المفترض في أداء واجب التربية وتسببهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تنامي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، بأن الأستاذ هو ''أكبر ضحية'' في هذا الموضوع وغالبا ما ''يدفع ثمن'' قرارات الإدارة ومجالس الأقسام الصادرة في حق التلميذ، سواء بالطرد أو الترسيب وفي كثير من الأحيان لا تتخطى العقوبة حدود الملاحظة الشفهية والتوبيخ البسيط، إلا أن هذا يؤدي ببعض التلاميذ وليس كلهم إلى التفكير في ''الانتقام'' خارج المؤسسة. وتأسف مصدرنا لكون فئة النساء من موظفي القطاع، الأكثر عرضة لهذه الانتقامات، وأردف قائلا ''على الأقل الرجال قادرون على الدفاع عن أنفسهم لكن ما مصير الزميلات؟''، ثم عاد إلى اللقاء الذي عقده الأساتذة مع وزير التربية وأدان فيه عدم وقوف الإدارة إلى جانب الأساتذة عند لجوئهم إلى العدالة أو في حال مقاضاتهم من طرف الأولياء. ولهذه الأسباب، طالب مريان باستحداث مادة في القانون الداخلي للمدرسة وتوحيدها على صعيد جميع المؤسسات التربوية، تقرّ بطرد أي تلميذ تصدر منه أفعال عنيفة ضد الأساتذة في الحرم المدرسي، ويعتقد المتحدث بأن هذا الأسلوب يعد الحل الوحيد ''لردع المتمردين''.
ويشاطر المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، رأي زميله في ''السنابست'' من حيث ضرورة تغيير القوانين الحالية التي ساهمت بنسبة كبيرة، حسبه في ''تطاول'' التلميذ على أستاذه. وأضاف في هذا الصدد بأن المربي كان ''محميا'' بموجب محتوى القانون المدني الصادر في 1975 الذي ينص في عدد من مواده على أن الدولة تحلّ محل الأستاذ إذا قام أولياء التلاميذ بتحريك دعوى قضائية ضده، إلا أنه بعد صدور القانون التوجيهي لقطاع التربية في 2008 ألغيت المواد المشار إليها وأسوأ من هذا، يتابع قائلا، فقد حمل المربي ما لا يطيقه عندما جعله ''مذنبا في جميع الأحوال'' حتى في حال شجار بين التلاميذ في القسم. واتهم عمراوي وزارة التربية ''بالتحرش'' بالأساتذة بواسطة ذات القانون، داعيا إلى إعادة الاعتبار للأستاذ وموظف القطاع عامة، من خلال مراجعة القانون 0408 وإلغاء المواد التي تهين المربي فيها، خدمة لمصلحة المنظومة التربوية.
في سياق ذي صلة، اتهم عمراوي الأولياء بمحاولة ابتزاز الأساتذة عن طريق اللجوء إلى القضاء عند قيام الأستاذ بتأديب التلاميذ، وقال بأن بعض الأولياء يختلقون الأكاذيب بغرض الحصول على تعويضات مالية، في الوقت إلى أصبح العنف عكسيا أي يصدر من التلميذ نحو الأستاذ، ما يصعب السير الحسن للعملية التربوية. وختم متأسفا ''كم من أستاذ حمل من غرفة القسم مباشرة إلى قسم الاستعجالات في المستشفى بسبب تعرضه للضرب، دون أن تتحرك الوصاية للدفاع عنه واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكات التي تسيء كثيرا إلى صورة المدرسة والمربي''.
الشرطة أحصت 55 حالة عنف مصرح بها في المدارس
أغلب الضحايا والمتورطين في الاعتداءات من التلاميذ
تكشف حالات العنف الجسدي والاعتداءات المصرح بها لدى مصالح الشرطة، منذ بداية السنة الجارية إلى غاية أكتوبر المنصرم، بأن نسبة كبيرة من المتسببين في هذه الأفعال هم التلاميذ، مع تسجيل نسبة ضئيلة جدا لحالات ضرب تصدر من الأساتذة. وحسب السيدة مسعودان خيرة، عميد شرطة بمكتب حماية الطفولة بمديرية الشرطة القضائية بالعاصمة، فإن المتورطين من السلك التربوي في الضرب والجرح بجميع الأطوار منذ جانفي إلى غاية شهر أكتوبر من السنة الجارية، بلغ 55 حالة أغلبها حدثت بين التلاميذ، نتيجة شجارات نشبت بينهم، بينما أحصت الهيئة ذاتها وجود 45 موظفا في قطاع التربية، قاموا بتعنيف التلاميذ، منهم 33 أستاذا، إلى جانب مستشار تربية ومراقبين عامين، وقد قدرت عدد ضحايا هذا العنف 101 ضحية منهم 92 تلميذ و7 أساتذة ومديري مؤسستين.
وأوضحت المتحدثة بأنه مقارنة بالعام الماضي، فإن عدد المتورطين في العنف بالوسط المدرسي لم يعرف ارتفاعا لافتا، لكن بناء على الشكاوى التي تقدمت بها جميع الأطراف المعنية فإن عدد المتورطين في الضرب هو 55 حالة، مع العلم أن عدد الضحايا بلغ 77 حالة، منهم 62 تلميذا أغلبهم من الذكور.
ونبهت المتحدثة، في تصريح ل''الخبر''، إلى أن التحقيقات بينت بأن معظم أحداث العنف المسجلة بالمؤسسات التربوية، تعود إلى أسباب ''تافهة'' في ظاهر الأمر، لذا عادة ما تنتهي الملفات على مستوى العدالة بتنازل المشتكي عن القضية بعد الصلح.
مستشار التربية تسة احمد يحذر من الضغط على نفسية التلميذ ويؤكد
العنف المدرسي بالجزائر ليس ''ظاهرة''
قلل مستشار التربية، تسة احمد، من شأن العنف الجسدي الذي يحدث داخل الوسط المدرسي، وأضاف بأنه ليس بالحجم الذي يرقى إلى درجة تجعلنا نصفه ب''الظاهرة''، محذرا من إطلاق أحكام مسبقة في هذه الموضوع دون الاعتماد على دراسة معمقة وعلمية.
وأشار المتحدث، في تصريح ل''الخبر''، إلى أن العنف المعنوي ضد التلميذ أكثر انتشارا في المؤسسات التربوية ''لكن مع الأسف لا يمكن إثباته''، ويأخذ في العادة صورة التهميش. وهذا النوع من العنف يسبب، كما قال، ''كوارث'' نفسية للتلميذ، لذا ينبغي التصدي له من حيث إن عواقبه وخيمة وهناك أمثلة عن حالات انتحار في العديد من الدول معروفة باعتلائها أعلى المراتب في النتائج المدرسية، لكنها معروفة في نفس الوقت بتسجيل أكبر عدد من الانتحارات سنويا في الأطوار التعليمية الثلاثة.
وهنا يلعب ضمير الأستاذ ووعيه بقداسة مهنته، دورا أساسيا في اجتناب ممارسة العنف المعنوي على التلاميذ. وأضاف بأن القانون التوجيهي لقطاع التربية يحمي الأستاذ والتلميذ سويا، ولكن يركز أكثر على حقوق التلميذ بحكم أنه قاصر، وأوضح بأن السلطات الوصية مسؤولة على كليهما في الحرم المدرسي أما خارج المؤسسة، فإن قوانين الجمهورية سارية المفعول وتحمي كل مواطن.
ثم عاد محدثنا للتأكيد على أن الجزائر، مقارنة بالدول المجاورة وحتى المتقدمة وقياسا بعدد التلاميذ المتمدرسين البالغ 8 ملايين تلميذ، تبقى بعيدة جدا عن الأرقام المسجلة بهذه الدول حول العنف في الوسط المدرسي، ومع ذلك فإن اليقظة والتوعية مدعمة بتدابير ميدانية مطلوبة بقوة، بغرض ضمان استقرار العلاقة بين الأسرة التربوية والتلاميذ.
النفساني بن ضيف الله ل''الخبر''
''مليار مختص في علم النفس لن يحلوا مشكل العنف في غياب الحوار''
حث المختص في علم النفس التربوي، بن ضيف الله عصام، على أهمية تجنيد عدد أكبر من مستشاري التوجيه والإرشاد في الثانويات، على أساس أن مستشارا واحدا في كل ثانوية لا يمكنه التكفل بأزيد من 500 تلميذ، لكل واحد منهم وضعه النفسي والاجتماعي الخاص به. ومن وجهة نظره، فإن حالات العنف المسجلة في المدارس الجزائرية ''لا توجب المتابعة النفسية بقدر ما تحتاج إلى تكفل نفسي تربوي''.
وأشار المتحدث إلى أن العنف لم يعد محصورا في الطور الثانوي كما يتصوره البعض، وإنما يعرف انتشارا أيضا في الطورين الإكمالي والابتدائي بأقل حدة ربما، لكنه يتطلب وجود مستشاري توجيه مدرسي، توكل لهم مهمة رصد الحالات النفسية الصعبة بشكل مبكر. وقلل المتحدث من شأن العنف في المدارس لفظيا كان أو جسديا، حيث استند في هذا الحكم على دراسة ميدانية أجرتها وزارة التربية منذ فترة قصيرة حول العنف، واستعانت فيها بأخصائيين نفسانيين. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن العنف ليس مفتشيا بالصورة التي تقدمها وسائل الإعلام، وهو عنف فردي وأسبابه إما نفسية أو اجتماعية ذات صلة بمحيط التلميذ الأسري.
في المقابل، يعتقد الدكتور ضيف الله استحالة نجاح أي مخطط تضعه السلطات لمواجهة العنف المدرسي، إذا لم يشارك فيه الأولياء والأساتذة قائلا ''مليار مختص في علم النفس لن يحلوا مشكل العنف في غياب الحوار''.