بن صالح خليفة أويحيى بالتزكية

مصادر قيادية تؤكد أن اللعبة مغلقة ولن تمر عبر الصندوق

أفادت مصادر قريبة من الأمين العام السابق للأرندي، أحمد أويحيى، أن الحسم في خليفته على رأس الحزب خلال المؤتمر الرابع، لن يكون عبر الصندوق بل سيكون بتزكية الشخص المناسب والذي يحوز على نسبة إجماع كافية، على غرار ما حدث على مستوى الأفالان، مضيفة أن عبد القادر بن صالح، الأمين العام بالنيابة ورئيس مجلس الأمة هو ”الأنسب” و”الأصلح” لتولي هذا المنصب.
وأكدت مصادر ”الفجر” أن الطريق بات مفتوحا أمام عبد القادر بن صالح، للعودة لرئاسة الأرندي بعد أن تعنتت عدة أصوات في قبول مرشح من المحسوبين على أويحيى، وكان بن صالح قد لمح خلال افتتاح الدورة الثانية للجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرابع إلى أنه الرجل الأنسب لقيادة الحزب في هذه المرحلة، عندما عدد المجهودات التي قادها منذ جانفي الماضي، حيث تمكن بن صالح من ممارسة مهامه كأمين عام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، ويعتبر إلى غاية الآن الرجل المناسب الذي استطاع تسيير شؤون الحزب قبيل الانتخابات الرئاسية، وتجنيبه الانقسام بفضل سياسية شد العصا من الوسط التي اعتمدها منذ تنحية أويحيى، وكان حائلا دون تمكن الحركة التصحيحية من تحقيق كافة أهدافها، يضيف المتحدث.
ويأتي هذا التأييد الذي استقاه قياديو الحزب لشخص بن صالح، بعد تخلي المعنيين بالترشح عن نيتهم في تولي هذا المنصب على غرار وزير التربية السابق والسيناتور الحالي أبو بكر بن بوزيد، الذي سحب اسمه من الترشح، حسب مصادر ”الفجر”، حيث قال لمسؤولون في الحزب نقل أحدهم الخبر ل”الفجر”، إنه ليس مهتما بقيادة الأرندي، وتابع المصدر أنه ”تحدثنا مع بن بوزيد، وقلنا له إن المناضلين يريدون ترشحك غير أنه أجاب بالحرف الواحد، شكرا لكل المناضلين الذين يريدون ترشحي لكني لست مهتما بالأمر ولن أترشح”.
ورغم ترجيح مصادر إمكانية إسناد منصب الأمين العام لشريف رحماني، الذي يحظى بالتأييد داخل الهيئات القيادية بالنظر إلى وزنه داخل الحزب، وقد كان دائما من أكثر المنافسين لأويحيى، إلا أن اسمه لم يعد واردا بعد تراجعه عن الفكرة، وهو الأمر نفسه مع الوزير السابق للشباب بلقاسم ملاح، الذي تمسك بالترشح للأمانة العامة حتى لو تحصل على صوته فقط.
ويعد بن صالح من أقرب رجالات الرئيس والأصلح للمراحل القادمة وفق رأي متتبعين، وقد استطاع بفضل سياسة شد العصا من الوسط أن يخمد نيران الغاضبين على الأمين العام السابق أحمد أويحيى، على رأسهم وزير الصحة السابق يحيى ڤيدوم، وكذا الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي، الذين سعوا لأجل أن لا تتوقف حركتهم التصحيحية عند إبعاد الوزير الأول السابق من القيادة، بل تشمل أيضا تصفية كل الموالين له من الهيئات القيادية للأرندي والمتمثلة في المكتب والمجلس الوطني، وصولا إلى إبعاد المنسقين الولائيين المحسوبين على أويحيى، وهي الخطوة التي ظلت مستحيلة، بالنظر إلى السياسة المنتهجة من قبل بن صالح، الذي يعرف بمنهجية ترك الأمور تسير على حالها إلى غاية أن تهدأ من تلقاء نفسها.