الكنيسة المصرية تهدد بالانسحاب من لجنة تعديل الدستور

أزمة تلوح في الأفق بسبب حزب النور

الأنبا يوحنا قلتة ل"الفجر:" لن نقبل بأن تفرض علينا أي مادة"
ممثل النور ل"الفجر": "لا نجد أي مبرر لإقحام النور في كل أزمات اللجنة"
نشبت خلافات واسعة بين أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، أدت إلى تلويح الكنيسة المصرية بالانسحاب من اللجنة في حال ما إذا تم تلبية مطالب حزب النور السلفي بخصوص مادة هوية الدولة المصرية.
تجددت الخلافات ثانية بين أعضاء لجنة الخمسين بشأن مواد الهوية، حيث ذكرت أوساط إعلامية حاضرة باللجنة أن الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، هدد بالانسحاب من اللجنة، واعتبر أن التوافق الذي جرى بين رئيس اللجنة عمرو موسى وممثلي حزب النور والأزهر، تم فرضه عليهم، وأضاف أن “باب المقومات الأساسية والدولة أصبح سلفياً لسيطرة حزب النور عليه واضطهاد الكنائس الثلاث، ولن نستمر في اللجنة إذا تم وضع تفسير لمبادئ الشريعة في ديباجة الدستور”، وهي النقطة التي شكلت خلافات من أول يوم بدأت فيه لجنة الخمسين عملها، وذلك لأهميتها حيث توصف هيئة الدولة المصرية مستقبلا، مع العلم أن هذه المادة تم المتوافق عليها سابقا وتنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن هذه المبادئ هي الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها ويتعين على المشرع أن يلتزم بالأحكام الاجتهادية والأصول والقواعد الضابطة وصون المقاصد الشرعية. وفي تعليقه على تهديد الكنيسة بالانسحاب، قال الأنبا يوحنا قلتة رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط سابقا، في تصريح للفجر، إن الكنيسة لن تنسحب الآن، بل ستحاول تغيير ما اختلف فيه، بواسطة تصويت الأغلبية، مضيفا أن القضية لم تحسم بعد وأن التصويت هو من سيحسم الخلاف، مشيرا إلى أن الكنيسة ستستعين بالأزهر كونه مؤسسة معتدلة وستقف بجانب الكنيسة، مضيفا أن الاحتجاج كان بسبب فرض مادة معينة على الكنيسة حين اجتمع عمرو موسى رئيس اللجنة بالأزهر وحزب النور من غير الكنيسة، وأن الكنيسة ترفض بشكل مطلق أي مادة تفرض عليها. من جهته قال صلاح عبد المعبود، العضو الاحتياطي عن حزب النور بلجنة الخمسين، في تصريح ل”الفجر”، إن حزبه لا يسعى لفرض إرادته مثلما يقولون بل يسعى للتوافق مع بقية الفصائل السياسية حول المواد التي يجرى تعديلها، مضيفا أن حزب النور لا يجد أي مبرر لإقحام اسم الحزب في كل الأزمات التي تحدث داخل لجنة الخمسين وآخرها تهديد ممثلي الكنائس بالانسحاب من اللجنة، مشيرا إلى أنه وفيما يتعلق بالمادة 219 التى المفسرة للشريعة، فإن الحزب لا يزال يحاول التوصل لصيغة توافقية حولها، وأن ما نقلته وسائل إعلام حول تحالف النور مع ممثلى الأزهر الشريف لفرض صيغة نهائية على اللجنة، ليس صحيحا. يذكر أن مادة تحديد هوية الدولة المصرية، ليست هي نقطة الخلاف الوحيدة داخل اللجنة، حيث تعرف يوميات عمل هذه اللجنة خلافات حول مادة المحاماة وتحصين المهنة وهدد المحامون داخل اللجنة بالاستقالة الجماعية منها ومقاضاة اللجنة، وكذا خلافات حول مشروع قانون التظاهر، وحظر الاعتصام أو المبيت في أماكن التظاهر وبعض المواد الأخرى.