استنكار سلفي لتدخل الكنيسة في مواد الهوية بالدستور

تصاعدت حدة الخلاف بين التيار السلفي في مصر والكنيسة الأرثوذكسية على خلفية ما تردد عن قيام الكنيسة بإبلاغ الأزهر رفضها التام لأن يتضمن الدستور مادة تفسر مادته الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وقالت وسائل إعلام محلية إن مصادر كنسية ألمحت إلى أنها لن تسمح بتكرار ما حدث في دستور 2012 الذي وافق عليه نحو ثلثي المصريين وتضمنت المادة 219 منه تفسيرا للمادة الثانية يؤكد أن (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة).
واعتبر القيادي بحزب النور ذي التوجه السلفي شعبان عبد العليم أن (رفض الكنيسة المصرية لمواد الهوية في الدستور الذي يجري تعديله سيثير أزمة كبيرة داخل المجتمع المصري)، وأضاف في تصريحات صحفية أن (الكنيسة من حقها الاحتكام إلى الشريعة المسيحية، لكن ليس من حق الأقباط التدخل بهذا الشكل الفج في مواد الهوية الخاصة بالمسلمين).
ويشارك حزب النور في عضوية لجنة الدستور بعدما كان جزءا من الخارطة السياسية التي أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 3 جويلية الماضي، وشملت تعطيل دستور 2012 وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد نحو عام واحد في ولايته الرئاسية التي حصل عليها بفوزه في أول انتخابات حرة تشهدها مصر منذ عهد بعيد.
من جانبه طالب الشيخ شعبان درويش نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالجيزة من وصفهم ب (عقلاء الكنيسة) بأن يتداركوا ما صدر من ممثليهم داخل لجنة الخمسين من تصريحات حول مواد الهوية الإسلامية للدولة ومواد الشريعة ودور الأزهر في الدستور الجاري تعديله.
وفي بيان، اعتبر درويش أن ما حدث يمثل (سقطة ما كان ينبغي للكنيسة المصرية أن تقع فيها مع شدة حساسية هذا الأمر بالذات)، مشيرا إلى أن مواد الهوية الإسلامية بصفة عامة والشريعة بصفة خاصة لها حساسية، ومؤكدا أن هذه السقطة والتدخل يمكن أن يثير فتنة في هذه المرحلة الخطيرة من عمر الدولة المصرية.
وأضاف درويش أنه (فيما يتعلق بمرجعية الشريعة الإسلامية التي هي في الأصل مطلب شعبي ملح، ليس من الحكمة أن يتدخل ممثلو الكنيسة ليصادموا الإرادة الشعبية بهذه التصريحات)، مشيرا إلى أن ذلك يدفع الكثيرين للتساؤل الآن عما إذا كانت (الكنيسة أصبحت هي من يوجه الأزهر في أخص اختصاصاته، أم هي المسؤولة عن الهوية والشريعة؟).
وتساءل درويش (هل يعقل أن يستجيب الأزهر ويتساهل في حق إجماع العلماء وما هو قطعي الدلالة مما ليس بمتواتر؟ وهل يعقل أن يتساهل الأزهر في حق القواعد الضابطة للاجتهاد عند علماء السنة؟ وهل تريد الكنيسة أن تكون سببا في مزيد من الشقاق داخل لجنة الخمسين وتتسبب في شقاق بين حزب النور ومؤسسة الأزهر)؟
وكانت مواقع إخبارية مصرية قد نقلت على لسان ممثلين للكنيسة في لجنة الدستور أنهم وافقوا على إبقاء المادة الثانية، لكنهم حذروا من المادة 219 التي تفسر المقصود بمبادئ الشريعة، وأن رسالتهم قد وصلت إلى الأزهر.
كما نقلت وسائل إعلام عن الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه لا يوجد خلاف مع الأزهر بشأن مواد الهوية، وأضاف أن (المادة 219 لا تعبر عن الدين الإسلامي، ووضعت في الأساس بطريقة مشكوك فيها، وضررها أكثر من نفعها، وتنتقص من حقوق المسلمين أكثر من المسيحيين)، على حد قوله.
نقاش حام حول نص دستوري لتعيين وزير الدفاع
وفي الموضوع ذاته، دفعت مخاوف من المساس باستقلال المؤسسة العسكرية المصرية وتماسكها، البعض خصوصا من ممثلي الجيش داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلى اقتراح نص يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اسم وزير الدفاع، وهو ما أثار نقاشات حادة، لأنه يجعله خارج سلطة رئيس الجمهورية.
وقال خبراء عسكريون إنه لابد أن يتمتع الجيش باستقلاله كمؤسسة القضاء، وإن رئيس الجمهورية لا يجب أن ينفرد بتسمية وزير الدفاع.
وأعلن وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في تصريحات سابقة، أن (الجيش مستهدف)، ولذا ربما يكون النص المقترح وسيلة لتأكيد استقلالية الجيش حتى عن مؤسسة الرئاسة.
ويتعلق النص المقترح بأحقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة في قبول أو رفض اسم وزير الدفاع المختار من قبل رئيس الجمهورية.
وقال ممثلون عن لجنة الخمسين المطبلون للانقلاب إن الهدف من التعديل ليس تحصين السيسي، بل الحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية.