استنكار لمذكّرة الكنائس بشأن تعديلات الدستور

عبّرت الجماعة الإسلامية عن استنكارها للمذكرة التي تقدمت بها الكنائس المصرية بشأن مطالبها من لجنة التعديلات الدستورية، واعتبرت أنها تعبر عن رغبة من الكنيسة في إقحام نفسها في السياسة، فضلا عن عدائها ورغبتها في تقليص وجود الشريعة الإسلامية إلى حد أدنى رغما عن أغلبية الشعب المصري، وفق ما ذكره البيان.
كان البيان يشير إلى مطالب الكنيسة التي خرجت عن اللجنة القانونية التي شكلها الأنبا تواضروس برئاسة الأنبا بولا والتي تحوي طلبات الكنائس إلى لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور بعدما قرر وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي تعطيل الدستور ضمن الخارطة السياسية التي أعلنها يوم 3 جويلية الجاري وقضت ضمنا بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي. ووصف بيان الجماعة الإسلامية هذه اللجنة بأنها لجنة التعديلات الدستورية الانقلابية وغير الشرعية، قبل أن يعتبر أن مطالب الكنيسة تشير إلى إصرار القيادات الكنسية على إقحام نفسها في السياسة رغم مخالفة ذلك لمبادئها وشريعتها، كما تبين عداءها ورغبتها في تقليص وجود الشريعة الإسلامية إلى أدنى حد رغما عن أغلبية الشعب المصري. وأوضح البيان ما تعترض عليه الجماعة مشيرا إلى أن مذكرة الكنائس تطالب بحذف المادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة وتعديل المادة الرابعة بما يلغي أخذ رأي الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء المتعلق بالشريعة الإسلامية، والإصرار على إلغاء دور المجتمع في حماية الأخلاق والقيم رغم أن هذا يعني إلغاء دور مؤسسات المجتمع المدني، والدعوة كذلك إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 81 التي تنص على أن ممارسة الحقوق والحريات تتم في إطار مقومات الدولة. كما تعترض الجماعة على دعوة الكنائس إلى إلغاء الأحزاب الإسلامية وذلك عبر مطالبتها بالنص على عدم جواز تأسيس الأحزاب على أساس ديني. وحملت بشدة على الكنيسة وقالت إن هذه المذكرة (تكشف وبوضوح عن الثمن الذي تم قبضه نتيجة وقوف الأنبا تواضروس إلى جوار الانقلاب، وهو إلغاء كل ما يتعلق بترسيخ الهوية الإسلامية في الدستور).